نهاية الوصول إلى علم الأصول - العلامة الحلي - الصفحة ٢٤٦ - المسألة الثانية في الاستثناء المنفصل

انّ مع كونه مؤمنا يقع منه الخطأ ولا يقع منه العمد» [١].

وعن الثاني : بالمنع من كونه ليس من جنس الملائكة ، ولا تنافي بين كونه من الملائكة ومن الجنّ ، فإنّه قد نقل عن ابن عبّاس وغيره من المفسّرين : أنّ إبليس كان من الملائكة من قبيل يقال لهم الجنّ ، لأنّهم كانوا إخوان الجانّ [٢] وكان إبليس رئيسهم ، ويسمّى جنيّا لاختفائه واجتنانه.

ويؤيّده ، أنّه استثني من الملائكة ، والأصل في الاستثناء الاتّصال ، للإجماع على صحّته ، والخلاف في المنفصل.

ولأنّ الأمر بالسجود لآدم ، إنّما هو للملائكة في قوله تعالى : (وَإِذْ قُلْنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ)[٣] ولو لم يكن إبليس منهم ، لم يكن عاصيا بتركه ، إذ الأصل عدم أمر وراء هذا الأمر.

ولا تنافي بين كونه من الملائكة وثبوت الذريّة.

وكون التّوالد إنّما يكون بين الذّكر والأنثى ولا إناث في الملائكة لإنكاره تعالى.

وقولهم : (وَجَعَلُوا الْمَلائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبادُ الرَّحْمنِ إِناثاً)[٤] لا ينافي ما قلناه ، لاحتمال كون الأنثى من غير الملائكة ، لإمكان التوالد من جنسين.

[١] الذريعة إلى أصول الشريعة : ١ / ٢٤٧.

[٢] هكذا في النسخ : وفي الإحكام للآمدي : ٢ / ٣٩٦ : «خزّان الجنان».

[٣] البقرة : ٣٤.

[٤] الزخرف : ١٩.