سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات

الجزء الأول

مقدمة المحشي

مقدمة الماتن

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

أما المقدمة

المطلب الأول في موجز من أصول الإيمان

المطلب الثاني في نبذ من أحكام التقليد

(الأول) في بيان ما يصح في التقليد و ما لا يصح

(الثاني) في بيان من يصح تقليده و من لا يصح و بيان حقيقة التقليد

(الثالث) في طريق إثبات الاجتهاد و ما يشترط في المجتهد

(الرابع) في بيان حكم الأعمال الصادرة من الجاهل بالاحكام الكلية قاصرا أو مقصرا

(الخامس) في حكم تغير الاجتهاد أو التقليد

(السادس) في بيان حكم الشخصين أو الأشخاص المختلفين في الاجتهاد أو التقليد

(السابع) في بيان باقي الأمور المتعلقة بهذا الباب و ذلك في طي مسائل

(أحدها) انه قد علم مما ذكرناه في الأمور السالفة انه إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط وجب العدول إلى غيره

(ثانيها) إذا علم ان عبادته مدة من الزمان كانت بلا تقليد صحيح

(ثالثها) انه قد علم مما ذكرناه في الأمور السالفة إنما يصدر من المجتهد ان كان من قبيل الإذن و التوكيل فيبطل بموته أو جنونه أو فسقه

(رابعها) المجتهد غير العادل أو مجهول الحال لا يجوز تقييده

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

المقاصد

المقصد الأول في العبادات

الكتاب الأول كتاب الطهارة

و فيه مباحث

المبحث الأول في المياه

فاعلم انهم ذكروا انها على أقسام

(أحدها) الجاري

(ثانيها) ماء البئر

(ثالثها) ماء الحمام

(رابعها) ماء الغيث

(خامسها) الكر

(سادسها) الماء المتصل بأحد تلك المياه المعتصمة بالذات

(سابعها) الماء القليل من الراكد غير المعتصم باتصاله بأحد العواصم

(مسائل)

(الأولى) الماء المستعمل في رفع الحدث الأصغر سواء كان الرافع له وضوءً أو غسلا كمس الميت لا ريب في طهارته و طهوريته

و يشترط في ترتب الحكم لزوما أو احتياطا أمور

(أحدها) أن يكون الماء قليلا غير معتصم بأحد العواصم

(الثاني) انفصال الغسالة عن بدن المغتسل بعد الغسل بها

(الثالث) انفصالها في الأولى

(الرابع) أن يصدق عليه عرفا كونه مستعملا ذلك

(الخامس) أن يكون الغسل مؤثرا

(السادس) أن يكون مستعملا في الغسل الرافع

(الثانية) سؤر كل حيوان يتبعه في الطهارة و النجاسة

(الثالثة) قد تبين مما سلف حكم الماء المضاف

(ختام) الماء المتنجس

المبحث الثاني في النجاسات

فالكلام في خمسة أمور

(أحدها) في النجاسات

و النجاسات الذاتية ثلاثة عشر

(الأول و الثاني) البول و الغائط

(الثالث المني)

(الرابع) الميتة من كل حيوان ذي نفس انسانا أو غيره

(الرابع) مسك الفارة

(الخامس) الدم من ذي النفس

(السادس) الخمر بل كل مسكر مائع بالأصالة

(السابع) العصير العنبي

(الثامن) الفقاع

(التاسع و العاشر) الكلب و الخنزير البريان

(الحادي عشر) الكافر بجميع اقسامه

(الثاني عشر) عرق الإبل الجلالة بل كل حيوان جلال

(الثالث عشر) عرق الجنب من حرام

(ثانيها) في كيفية التنجيس بها)

(ثالثها) في طريق إثباتها و إثبات التنجيس بها أو بالمتنجس بها

(رابعها) في احكامها

(خامسها) في ما يعفى عنه منها و هو أمور

(الأول) دم الجروح و القروح

(الثاني) الدم الأقل من الدرهم

(الثالث) ما لا تتم فيه الصلاة

(الرابع) المحمول المتنجس مما لا تتم به الصلاة

(الخامس) ثوب المربية أو المربي دون البدن للمولود ذكراً أو أنثى أو خنثى واحداً أو متعدداً

المبحث الثالث في المطهرات

(أحدها) الماء

(ثانيها) التراب الطاهر الجاف

(ثالثها) الشمس

(رابعها) الإسلام

(خامسها) الاستحالة

(سادسها) الانتقال

مشكاة و فيها مصباحان

المصباح الأول في أحكام التخلي

المصباح الثاني في أحكام الاستنجاء

مشكاة في الوضوء

المصباح الأول في أسبابه

(الأول و الثاني) البول و الغائط من الموضع المعتاد و غيره

(الثالث) الريح الخارج من مخرج الغائط إذا كان من المعدة صاحب صوتا أم لا

(الرابع) النوم الغالب

(الخامس) كلما ازال العقل

(السادس) الدماء الثلاثة الحيض و النفاس و الاستحاضة بأقسامها الثلاثة الكبرى

المصباح الثاني فيما يجب له الوضوء

المصباح الثالث في شرائطه

(الأول) النية

(الثاني و الثالث) إطلاق الماء و طهارته و طهارة مواضع الوضوء

(الرابع) اباحته و إباحة مكان الوضوء

(الخامس) أن لا تكون الأواني من الذهب و الفضة

(السادس) ان لا يكون على المحل حائل يمنع وصول الماء إلى البشرة

(السابع) أن لا يكون ماء الوضوء مستعملا في رفع الخبث

(الثامن) أن لا يكون مانع من استعمال الماء من مرض أو خوف عطش

(التاسع) سعة الوقت للوضوء و الصلاة تماماً

(العاشر) مباشرة أفعاله غسلا و مسحاً بنفسه اختياراً

(الحادي عشر) الترتيب بتقديم الوجه ثمّ اليد اليمنى ثمّ اليسرى ثمّ مسح الرأس ثمّ القدمين

(الثاني عشر) الموالاة

المصباح الرابع في افعاله

(الأول) غسل الوجه

(الثالث) مسح الرأس

(الرابع) مسح ظاهر القدمين من رءوس الاصابع إلى الكعبين طولا مدخلا للكعبين في الممسوح

المصباح الخامس في سننه

المصباح السادس في أحكام الخلل من تيقن الطهارة

المصباح السابع في وضوء المضطر و أحكام الجبائر

المصباح الثامن في حكم دائم الحدث

مشكاة في الاغسال الواجبة

المصباح الأول في غسل الجنابة

(القبس الأول) في موجبات الجنابة

(الأول) خروج المني

(الثاني) الجماع

(القبس الثاني) فيما يجب له الغسل و ما يستحب له

(القبس الثالث) فيما يحرم على الجنب و ما يكره له

(القبس الرابع) في شرائطه

(القبس الخامس) في حكم دائم الحدث و المجبور و أحكام الخلل

(القبس السادس) في حكم الحدث الأصغر في أثنائه

(القبس السابع) في سننه

(القبس الثامن) في كيفيته

المصباح الثاني في غسل الحيض

(القبس الأول) في حقيقة الحيض و شرائطه،

(القبس الثاني في أقسام الحائض)

(القبس الثالث) في أحكام هذه الأقسام

(القبس الرابع) في مستمرة الدم إلى ما بعد العشرة

(القبس الخامس) في أحكام الحائض

المصباح الثالث في الاستحاضة

المصباح الرابع في النفاس

المصباح الخامس في غسل مس الميت

المصباح السادس في أحكام الأموات

(القبس الأول) في أولياء الميت

(القبس الثاني) في احتضاره

(القبس الثالث) في غسله

(الإشراق الأول) فيمن يجب تغسيله

(الإشراق الثاني) في نية الغسل

(الإشراق الثالث) في شرائط الغاسل

(الإشراق الرابع) في كيفية غسل الميت

(الإشراق الخامس) في سننه

(القبس الرابع) في تكفين الميت

(القبس الخامس) في الحنوط

(القبس السادس) في الصلاة على الميت

(القبس السابع) في تشييعه

(القبس الثامن) في الدفن

(القبس التاسع) في سنن الدفن

(القبس العاشر) في نبش الميت

مشكاة في التيمم

المصباح الأول في مسوغاته

المصباح الثاني فيما يتيمم به

المصباح الثالث في كيفيته

المصباح الرابع في شرائطه

المصباح الخامس في احكامه

تمهيد مقدمة للدخول في مباحث الصلاة و أحكامها

سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ١٩ - (الثالث) في طريق إثبات الاجتهاد و ما يشترط في المجتهد

حتى البينة و خبر العدل فانهما من الظنون الخاصة التي يجوز العمل بها حتى مع التمكن من العلم و اما الظنون المطلقة فلا يجوز العمل بها مع التمكن من أحد تلك الطرق و مع عدمه ففي العدالة يجوز ذلك و كذا في الاعلمية فقط سبق تقديم مظنونها بل محتملها على غيره و اما الاجتهاد أو فتوى المجتهد ففي العمل بها أو الرجوع إلى فتوى الأموات المتيقن اجتهادهم أو العمل باحوط القولين أو الأخذ بالاحتياط في اصل المسألة وجوه احوطها الاخير و ظواهر الألفاظ في كلام المجتهد أو رسالته أو كلام الناقلين لفتواه من الظنون الخاصة يجوز العمل بها حتى مع التمكن من العلم و إذا تعارضت طرق إثبات الفتوى فان أمكن الجمع العرفي في الدلالة بحمل الظاهر على الاظهر أو النص كتقييد المطلق أو تخصيص العام أو نحو ذلك عمل به و الا فان كان بينهما تقديم و تأخير أخذ بالمتأخر و الا قدم السماع شفاها على النقل و على الكتاب و إذا تعارض نقل السماع مع الكتاب لا يبعد تقديم الكتاب مع الامن من الغلط و إذا تعارض ناقل السماع مع ناقل الكتاب أو تعارض نقل السماع بعضه مع بعض أو نقل الكتاب كذلك عمل بالترجيحات من الاعرفية و الاكثرية و الاعدلية و الاضبطية و نحوها و إذا تكافئا تخير فلا يبعد الحاق الرواية عن المجتهد بالرواية عن الإمام في التعديل و التضعيف و التحسين و التوثيق و الإرسال و الإضمار و القطع و الوقف و غيرها