واما (كأن) فإذا خففت فالمشهور فيها خلاف المشهور في (لكن) حملًا لها على (أنْ) المفتوحة عند مَنْ أوجب إعمالها، والأقيس عنده جواز الوجهين لأن الإلحاق بالمكسورة أولى من المفتوحة، إذ الإلحاق بالأصل أولى من الفرع.

وكأنّي بهم إنما ألحقوها بالمفتوحة لورود الهمزة التي فيها مفتوحة ولا أرى من نص على ذلك، والدليل على إلحاقها بالمكسورة عدم لزوم حذف أسمها وعدم وجوب كونه ضمير شأن واجب الحذف، وعدم وجوب كون خبرها جملة بل قد يجي‌ء مفرداً كقول الراجز:

كَأَنْ وَرِيْدَيْهِ رِشاءٌ خُلُبْ‌[١]

ولا يرد عليّ وجوب فصل الفعل المتصرف الواقع بعدها إما ب- (لم) نحو:

كأَنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ الحجُونِ إلى الصَّفا		أَنِيسٌ ولم يَسْمُرْ بِمَكَّةَ سامِرُ[٢]