أحد إلا امرأة) والمذكور بعدها بدل) وهو الصواب. وعندي أن هذا يتبع قصد المتكلم فأن قصد (ما قام أحد) وجب تركها وإن قصد (ما قامت امرأة) وجب ذكرها، وإن قال لا على التعيين جاز الأمران.

وقال: بعض ويرجح الترك أيضاً في باب نعم وبئس نحو (نعم المرأة هند) و (نعمت المرأة هند). وقال بعضهم: حكم الوصف حكم الفعل المذكور فملازمة العلامة إن كان الفاعل مؤنثاً حقيقياً نحو (زيد قائمة أمه) ويجوز الوجهان في اللفظي نحو (اليوم طالع) و (الشمس طالعة)- إنتهى.

ومنها: أن الفاعل لا يسبق عامله. قال الشيخ (وهو) أي الفاعل (على عامله) أي الفعل (لن يسبقا) كما هو مذهب حذاق النحويين. فإن قلت: (كان) من باب المبتدأ والخبر كما تقدم في المبحث الأول قول القائلين بتقديم المبتدأ عليه، وأجاز الكوفيون ذلك أعني سبق العامل على فاعله مع كونه فاعلًا كقول الشاعر:

ما للجمالِ مَشْيُها وَئِيدَا		أجندلًا يَحْمِلْنَ أَمْ حَدِيدَا[١]