بر ابوبکر و مسلمانان لازم بود که براى زهرا ـ به عنوان تصديق آن حضرت [ بدان سبب که خداوند او را تصديق نمود و پاک شمرد ] ـ شهادت دهند ، چنان که خُزَيمه براى پيامبر اين کار را کرد ، و پيامبر فعل او را امضا نمود.[١٤٧]

سَيّد مُرتَضى در ردّش بر قاضى القضات [ = عبدالجبّار همدانى ] مى‌گويد :

مقصود از بيّنه ، غلبه ظنّ صدقِ مُدَّعى است ، چنان که عدالت بدان خاطر در شهادات معتبر است که در فزونى ظنّ تأثير دارد . از اين رو جايز است که حاکم ـ بدون شهادت ـ براساسِ علمِ خود حکم کند ، چه علم او از شهادت اَقواست و به همين دليل ، اقرار از بيّنه اقواست ؛ زيرا ظنّ آورتر مى‌باشد .

زمانى که اقرار ـ به جهت قوّتِ ظنّ ـ نزد حاکم بر شهادت پیشی مى‌گیرد ، اَولى اين است که علم بر همه آن‌ها مقدم گردد ؛ و هنگامى که با وجودِ اقرار ، به شهادت احتجاج نشود ـ به دليل سقوطِ حکمِ ضعيف با وجودِ [ حکم ] قوى ـ با وجود علم نيز به آنچه در ظنّ مؤثر است ـ مانند بيّنه و شهادت و ـ نيازى نمى‌باشد .[١٤٨]

بنابراين ، حقّ با على بن ابى طالب و فاطمه زهرا ٢ بود ؛ همه اين مسئله را مى‌دانستند ، ليکن هواهاى نفسانى آنان را واداشت چيزى را ادعا کنند که مخالفِ قرآن و سنّت پيامبر و عقل سليم است .

و همين بس که مأمونِ عباسى ، عالمانى را که در مجلسِ او حاضر شدند و

[١٤٧] . دلائل الصدق ٢ : ٣٩ -

[١٤٨] . الشافى فى الإمامه ٤ : ٩٦ ـ ٩٧ ؛ و به نقل از آن در شرح نهج البلاغه ١٦ : ٢٧٣ ـ ٢٧٤ -