مباحثي از اصول فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى - الصفحة ٩٢ - اجماع از ديدگاه عامه و خاصه

قانونگذارى قرار گرفت . البته بايد توجه داشت اتخاذ روش شورا در قانونگذارى كه امرى است اعتبارى با اجماع كه اتفاق نظر اهل حل و عقد در استكشاف احكام شرعى است اختلاف كلى دارد .

اما در فقه اماميه اجماع به شكل بالا مطرح نيست , يعنى شيعيان بر خلاف اهل سنت , اجماع را بالاستقلال و در رديف كتاب و سنت منبع مستقلى براى استخراج احكام شرع نمى دانند بلكه آن را به عنوان كاشف از سنت معصوم معتبر مى شناسند و اگر در كتب ديده ميشود كه اجماع بعنوان يكى از منابع فقه در عداد و رديف كتاب و سنت قرار داده شده صرفا بمنظور متابعت از روش پيشينيان در تبويب و تنظيم تاريخى اين مباحث است .

بنا به مراتب فوق , چنانچه حتى گروه اندكى از علماى شيعه بر امرى اتفاق كنند كه كاشف از فعل و قول و تقرير معصوم باشد , عنوان اجماع بر آن صادق است هر چند اين نظر مورد اتفاق كليه علماى عصر نباشد . در حالى كه اگر گروه كثيرى از علماى يك زمان بر امرى اتفاق نظر داشته باشند ولى دليلى بر موافقت معصوم با اتفاق فوق در دست نباشد , اين اتفاق فاقد عنوان اجماع بوده و مثبت حكم شرعى نخواهد بود . با اين بيان روشن گرديد كه اجماع در فقه اماميه دليل مستقلى نيست بلكه وسيله كشف سنت معصوم و در واقع جزئى از سنت است .

موضوع ديگر اين كه وحدت و اتفاق نظر عموم مردم بهيچ وجه نمى تواند در جعل احكام شرعى نقشى داشته باشد , زيرا قطع نظر از جهل نسبى عامه نسبت به جهات و مبانى احكام شرعيه كه باعث سستى استنتاجات آنان مى شود , اصولا آراء آنان تحت تأثير عوامل