مباحثي از اصول فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى - الصفحة ١٥٦ - عرف و عادت در قانون مدنى ايران

گفته است[ : ( والعرف بمعنى العادة يعنى عرف به معناى عادت است]( . ولى در عبارات افرادى مانند غزالى , فرقى كه احساس مى شود بين عرف و عادت , همان جهت عقلايى است كه در عرف ملحوظ است ولى در عادت مورد نظر نيست . بعضى نسبت بين عادت و عرف را عموم و خصوص مطلق محسوب و عادت را اعم از عرف دانسته اند .

عرف و عادت در قانون مدنى ايران :

در قانون مدنى , عرف و عادت ( معمولا بطور توأم ) در موارد زيادى به چشم مى خورد [١] , ولى با امعان نظر كاملا روشن مى گردد كه در كليه موارد , عرف و عادت نه به معناى عرف عملى به طورى كه منبعى مستقل در كنار منابع ديگر محسوب شده باشد , بلكه بيشتر براى تشخيص اراده متعاملين در موقع انعقاد عقد و يا تفسير و تشخيص مصاديق الفاظ و كلمات بكار برده شده در قانون و شرع مى باشد . مثلا در ماده ٤٢٦ چنين آمده است[ : ( تشخيص عيب بر حسب عرف و عادت مى شود و بنابر اين ممكن است بر حسب ازمنه و امكنه مختلف باشد]( , در مورد فوق , عرف و عادت به عنوان عامل تشخيص دهنده[ ( عيب]( موضوع مندرج در قانون و دلايل شرعى بكار گرفته شده است .