الـفتوحات المکية طبع الهيئه المصريه العامه للکتاب - ابن العربي، محيي الدين - الصفحة ١٩٤ - (مسألة الكثرة في المعلول الأول)
قال:الغيران هما اللذان يجوز مفارقة أحدهما الآخر،مكانا و زمانا و وجودا و عدما.
و(في الحقيقة)ليس هذا بحد للغيرين،عند جميع العلماء به.
(مسألة الوحدة و تعدد التعلقات)
(٢٥٦)لا يؤثر تعدد التعلقات من المتعلق،و في كونه(أي الباري) واحدا في نفسه.كما لا يؤثر تقسيم المتكلم به في أحدية الكلام.
(مسألة تعدد الصفات الذاتية)
(٢٥٧)الصفات الذاتية،للموصوف بها،و إن تعددت،فلا تدل على تعدد الموصوف في نفسه،لكونها مجموع ذاته،و إن كانت معقولة،في التميز،بعضها من بعض.
(مسألة صور العالم و الجوهر)
(٢٥٨)كل صورة في العالم،عرض في الجوهر،و هي التي يقع عليها "الخلع"و"السلخ".و الجوهر واحد.و القسمة في الصورة، لا في الجوهر.
(مسألة الكثرة في المعلول الأول)
(٢٥٩)قول القائل:إنما وجد عن المعلول الأول الكثرة،و إن كان واحدا،لاعتبارات ثلاثة وجدت فيه:و هي عقله علته،و نفسه، و إمكانه،-فنقول لهم:ذلكم يلزمكم في العلة الأولى(أيضا)،أعنى وجود اعتبارات فيه(-فيها)،و هو واحد(-و هي واحدة)،فلم منعتم أن لا يصدر عنه(-عنها)إلا واحد؟فاما أن تلتزموا صدور الكثرة عن العلة الأولى، أو صدور واحد عن المعلول الأول.و أنتم غير قائلين بالأمرين.