فما في رجال ابن داود [١]من عدّه في القسم الأوّل،لم أفهم وجهه.إلاّ أن يقال:إنّ كونه إماميّا ينكشف من ذكر النجاشي له من دون نسبة مذهب فاسد إليه،على ما مرّ في الفائدة التاسعة عشرة [٢].

و يكفي في إلحاقه بالحسن ما في التعليقة [٣]من أنّ:في رواية الطاطري عنه إشعار بوثاقته،و في رواية الجماعة عنه إشعار بالاعتماد عليه،و كذا في روايته عن الجماعة،فتأمّل جيّدا.

[١] رجال ابن داود:٢٨ برقم ٧٥[الطبعة الحيدرية:٣٨ برقم ٧٥]قال:أحمد بن رباح-بالباء المفردة تحت-،بن أبي النصر السكوني(لم)،(جش)،مولى،روى عن الرجال.

[٢] الفوائد الرجالية المطبوعة أوّل تنقيح المقال ٢٠٥/١-٢٠٦ من الطبعة الحجريّة.

[٣] تعليقة الوحيد البهبهاني رحمه اللّه المطبوعة على هامش منهج المقال: ٣٦. أقول:و اعترض بعض المعاصرين في قاموسه ٣١١/١-٣١٢ بقوله: إنّه لا يثبت أنّ كلّ كتاب رواه يكون صاحبه ثقة،و لعلّ من روى عنه واقفي مثله..و يجاب بأنّ صاحب التعليقة لم يدّع الملازمة بين وثاقة الراوي و المروي عنه،بل ادّعى أنّ رواية الثقة عمّن لم يصرّح بضعفه يشعر بوثاقة المروي عنه،خصوصا في مثل المقام الّذي صرّح الشيخ رحمه اللّه في العدّة بأنّ الطائفة عملت بما رواه الطاطريون،و العمل بما رووه يستلزم وثاقة من يروون عنه. ثمّ قال المعاصر:و القول الفصل:إنّ عدم الطعن فيه يكفي في الاعتماد عليه كما تقدّم في المقدّمة.و يظهر من تصريحه هذا أنّه يرى أنّ عدم القدح في راو يستلزم الاعتماد عليه،مع أنّ عدم القدح أعم،و لا ملازمة بين عدم القدح و بين الاعتماد على الراوي، و الصحيح ما ذكره المؤلّف قدّس سرّه.