على التوثيق؛لدلالته على أكثريّة اعتماد الناس عليه،مع أنّ قوله:و كان أوجههم..عقيب قوله:روى الجميع عن أبي عبد اللّه عليه السلام..ظاهر في إرادته بالأوجهية:الأوجهية في الرواية.

و ثانيا:بأنّه على تقدير كونه دالا على التوثيق لا يعتمد عليه؛لأنّه من كلام ابن الغضائري و حاله غير معلوم.

و فيه:أوّلا:إنّ ابن الغضائري محلّ وثوق و اعتماد،كما أوضحنا ذلك في ترجمته في أحمد بن الحسين [١].

و ثانيا:بأنّ الظاهر أنّ من قوله:روى الجميع..إلى آخره.من كلام النجاشي،كما اعترف بذلك المناقش في الجملة،إذ قال:و كأنّي متوقف في كون اللفظ من كلام أحمد بن الحسين،بل من النجاشي،فإنّ الظاهر عدم وصول كلام أحمد إلى هذا القول.انتهى.

و على فرض كونه من كلام أحمد،يكفي نقل النجاشي له عن أحمد مع عدم إظهار تأمّل فيه،في الشهادة على اعتماده عليه،و ظهوره لديه.

و بالجملة؛فبعد توثيق ابن طاوس-المؤيّد بما سمعته من النجاشي و الداماد-و برواية الأثبات الأجلاّء كابن أبي عمير و صفوان..و غيرهما ممّن يأتي عنه،و كونه كثير الرواية،و كون رواياته مقبولة،و تصحيح العلاّمة في لقطة المختلف [٢]حديثا هو فيه،لا ينبغي التوقف في وثاقة الرجل،و كون

[١] تنقيح المقال ٤١/٦-٥٤ من الطبعة المحقّقة.

[٢] المختلف(الطبعة الحجرية):٤٢٩[و طبعة مكتب الإعلام الإسلامي ٥١/٦]، لكن لا يستشمّ منه التصحيح،و انظر:المختلف أيضا:١٠١[٢١٣/٢]باب تروك الصلاة.