الوجيزة [١]،و الطريحي [٢]،و الكاظمي [٣]في المشتركاتين.و قد اعتمد مثل الفاضل الجزائري [٤]-الذي هو في المتأخرين-كابن الغضائري-في المتقدمين-على توثيق الشيخ رحمه اللّه.و عدّ الرجل في باب الثقات،و قال- بعد نقل كلام الشيخ،و العلاّمة،ما لفظه-:لا يبعد أن يقال:إنّ شهادة الكشي يقتضي [٥]عدم الاعتماد على ما يرويه؛لأنّها متضمنة لثبوت قوله بالوقف عنده،و ذلك موجب لرد روايته على القول بعدم قبول الموثّق و حكايته الرجوع لم يدلّ على جزمه و ثبوته عنده،بل إنّما حكاه رواية، و طريق الرواية ضعيف،كما حكاه المحشّي،مع أنّ ظاهره الإرسال أيضا،إذ خلف بن حمّاد من رجال الصادق عليه السلام و حينئذ فيكون واقفيّا،ثقة، فتأمّل.

هذا؛و الظاهر الاعتماد على التوثيق المصرّح به في كتاب الشيخ رحمه اللّه،و أمّا الكشي فلم نظفر له على قول برجوع هذا الرجل عن الوقف غير ما حكيناه..و هو غير صريح ^*في أنّه كان واقفيا،

[١] الوجيزة:١٥٠[رجال المجلسي:١٩٣ برقم(٥٤٥)]،قال:و ابن بشار ثقة.و روي أنّه كان واقفيا و رجع.

[٢] قال في جامع المقال:٦٢:و إنّه ابن بشار الثقة برواية أبي سعيد الآدمي عنه.

[٣] في هداية المحدثين:٤٢،قال:..و إنّه ابن بشار الثقة برواية الحسين بن سعيد و يعقوب بن يزيد،و برواية أبي سعيد الآدمي عنه.

[٤] حاوي الأقوال ٢٩٤/١ برقم ١٨٥[المخطوط:٥٢ من نسختنا برقم(١٨٧)في قسم الصحاح]،و ذكره أيضا في قسم الثقات ١٩٥/٣ برقم ١١٤٩[و صفحة:٢٠٣ برقم (١٠٥٨)من نسختنا المخطوطة].

[٥] في المصدر:تقتضي.

*) لأن ترك الوقف-الذي عبر به-غير الرجوع،فإنّ الترك يصدق مع عدم الوقف أيضا بخلاف الرجوع؛فإنه يتوقف على الثبوت.[منه(قدّس سرّه)].