توثيق ابن محمّد،و أمّا ابن أحمد فلم ينصّ على توثيقه،مع أنّ ابن أحمد لعلّه أشهر،و أكثر ورودا في الأخبار عن ابن محمّد،فكيف لا يتوجّه إلى الأوّل أصلا و يذكر الثاني موثّقا إيّاه؟.ثمّ قال:و سيجيء من المصنف أيضا في ترجمة:ابن محمّد الموافقة لما ذكرنا.نعم؛مع قطع النظر عن ذكر الخلاصة يحتملهما مع قطع النظر عن القرينة،و الأوّل أقدم من الثاني بطبقة.

انتهى.

و أقول:لا عذر لنا في ترك توثيق العلاّمة لمجرّد الاحتمال، فتدبر ^O.

[٤] إيّاه،و سيجيء عن المصنف أيضا في ترجمة ابن محمّد الموافقة لما ذكرنا،نعم مع قطع النظر عن ذكر(صه)يحتملها مع قطع النظر عن القرينة،و الأوّل أقدم من الثاني بطبقة. و قال في ملخص المقال-في قسم الصحاح-:الحسين الأشعري القمي أبو عبد اللّه ثقة،و الظاهر أنّه ابن محمّد بن عمران الآتي. و في جامع الرواة ٢٣٣/١،قال:الحسين الأشعري القمي أبو عبد اللّه ثقة(صه)كأنّه ابن أحمد بن إدريس،أو ابن محمّد بن عمران(مح)،و في إتقان المقال:٤٧ في قسم الثقات-بعد العنوان-قال:هو ابن محمّد الآتي. و في حاوي الأقوال ٣١١/١ برقم ٢٠٢[المخطوط:٥٧ برقم(٢٠٦)من نسختنا] بعد أن عنونه،قال:قلت:الظاهر أنّ الذي ذكره في الخلاصة هنا هو الحسين بن محمّد ابن عمران المذكور في عبارة النجاشي،ثم الظاهر أنّه الذي كثر رواية محمّد بن يعقوب الكليني عنه على ما في الكافي..إلى أن قال:و عامر و عمران اسمان لمسمّى واحد.

O ) حصيلة البحث أقول:إنّ الحسين المعنون هنا سواء كان ابن محمّد بن عامر بن عمران الأشعري أو كان ابن أحمد بن إدريس فإنّ توثيق العلاّمة رحمه اللّه حجة بلا معارض،و لذلك لزم الأخذ بتوثيقه،و عدّ حديثه صحيحا من جهته،فتدبر.