[٢] وكيل،و في نسخة مخطوطة تاريخ كتابتها سنة ٩٨٣:الحسن أبو محمّد هارون بن عمران الهمداني وكيل،و في مجمع الرجال ١٦٠/٢:الحسن بن هارون بن عمران أبو محمّد الدينوري.و في ٢٦٣/٥ في ترجمة محمّد بن علي بن إبراهيم بن محمّد الهمداني،قال:و كانوا يرجعون في هذا إلى أبي محمّد الحسن بن هارون بن عمران الهمداني و عن رأيه يصدرون،و في نقد الرجال:٩٩ برقم ١٧٠[المحقّقة ٦٨/٢ برقم (١٣٨٨)]:الحسن أبو محمّد بن هارون بن عمران الهمداني وكيل(جش)عند ذكر محمّد ابن علي بن إبراهيم الهمداني كما نقله العلاّمة في(صه)،و ذكره(د)بعنوان:الحسن بن محمّد بن هارون و هو غلط،و في الوجيزة:١٥٠[رجال المجلسي:١٩٢ برقم (٥٣٥)]،قال:و ابن هارون بن عمران الهمداني و كان وكيلا،و في روضة المتقين ٣٥٥/١٤:الحسن بن هارون بن عمران الهمذاني و كان وكيلا،و في روضة المتقين ٣٥٥/١٤:الحسن بن هارون بن عمران الهمذاني وكيل،(النجاشي و الخلاصة)،و في ملخّص المقال في قسم الحسان،قال:الحسن بن محمّد بن هارون..إلى أن قال:و يأتي بعنوان:الحسن بن هارون و هو الأصح،و في منهج المقال:١٠٩:الحسن أبو محمّد بن هارون بن عمران الهمداني وكيل،كذا في نسخه من(صه)،و منتهى المقال:١٠٥[المحقّقة ٤٧٤/٢ برقم(٨٣٠)]:الحسن بن هارون بن عمران الهمداني وكيل(صه)،في نسخة،و في اخرى:ابن محمّد بن هارون كما مر،و هو الموافق لما في(د)،و يأتي عن(جش)في محمّد بن علي بن إبراهيم الهمداني،و في التعليقة فيه ما مرّ في ابن هارون،و في صفحة:١٠٤:الحسن بن محمّد بن هارون بن عمران الهمداني وكيل(صه)على أصح النسختين،و في التعليقة و النسخة الاخرى:ابن هارون،لعل حكمه بالأصحيّة؛لأنّ المتعارف السقط لا الزيادة أو كون هذه نسبته إلى الجد،فتأمل.لكن حكمه هذا لا يلائم ما يأتي عن(جش)في محمّد بن علي بن إبراهيم..

[١] قال في رجال ابن داود:١١٨ برقم ٤٥٧:الحسن بن محمّد بن هارون بن عمران وكيل. و في الطبعة الحيدرية من رجال ابن داود:الهمداني وكيل. أقول:كذا في الرجال المطبوع،و الظاهر زيادة كلمة(محمد)في العنوان،إذ هو سهو ظاهرا كما عليه الميرزا،أو سقط منه كلمة(أبو).

[٢] في صفحة:٤٧ من هذا المجلّد.