و منها:ظهور اعتماد حمدويه و الكشي،و العلاّمة في الخلاصة عليه،من استنادهم في نسبة الوقف إلى أحمد بن الحسن بن إسماعيل الميثمي،و الحسن ابن محمّد بن سماعة و غيرهما إليه.

و منها:قول النجاشي:إنّه من وجوه أصحابنا،سيّما مع الاتصاف بالشهرة،و كثرة العلم،فإنّه دالّ على الوثاقة،كما نقحناه في مقباس الهداية [١].

و منها:رواية القميين،مثل:عمران بن موسى،و محمّد بن الحسن الصفار،عنه.

فحديث الرجل إمّا صحيح،أو حسن كالصحيح.و من لا يعتمد إلاّ على التوثيق الصريح-كصاحب المدارك،و ثاني الشهيدين-لا يعتمد على روايته.

و لذا قال في المدارك [٢]:إنّ الحسن بن موسى الخشاب غير موثق،بل و لا ممدوح مدحا يعتد به.

و إن كان فيه:إنّ ما سمعت مدح معتد به،و أيّ مدح أعظم منه [٣].

[١] مقباس الهداية ٢٠٨/٢-٢١٢ الطبعة المحقّقة الاولى.

[٢] مدارك الأحكام ٣٠٦/٧.

[٣] أقول:جاء بعض المعاصرين في قاموسه ٣٨٤/٣ برقم ٢٠٦٢ بعد حقبة من الدهر فاعترض على مولانا الوحيد بألفاظ موهنة!بقوله:و نقل المصنف عن الوحيد تلفيقه أمورا في توثيقه،منها:رواية محمّد بن أحمد بن يحيى و عدم استثنائه،قلت:نقله الجامع عن تدليس نكاح التهذيب و غيره،إلاّ أنّ عدم استثنائه أعم من التوثيق الاصطلاحي،و إنّما يدل على عدم كونه ضعيفا،ثم انتقد جعل رواية القميين مؤيدا لجلالة المترجم،و يؤسفني جدا غفلة هذا المعاصر أو تغافله عن أنّ المحقق الوحيد رحمه اللّه لم يجعل كل واحد من الأمور التي ذكرها دليلا على وثاقة المترجم،