و أقول:ظاهر العلاّمة،و ابن داود-حيث عدّاه في القسم الأوّل،و نقلا عن ابن عقدة نقله توثيقه عن ابن نمير،ساكتين عليه-هو بناؤهما على وثاقة الرجل،و هو من آية اللّه لغريب؛لأنّه عدّ ابن عقدة في القسم الثاني المعدّ لتعداد غير المعتمدين فكيف اعتمد عليه هنا،بل من يعتمد على ابن عقدة أيضا ليس له أن يعتمد على التوثيق المذكور،لعدم كونه منه،و إنّما نقله هو عن محمّد بن عبد اللّه بن أبي حكيمة،عن ابن نمير،و لم يثبت الاعتماد عليهما.و حينئذ فالّذي ينبغي أن يقال:استكشاف كون الرجل إماميّا من عدّ الشيخ رحمه اللّه إيّاه من أصحاب الصادق عليه السلام من دون غمز في مذهبه،و جعل ما ذكر مدحا مدرجا له في الحسان.و لعلّه لذا جعله في الوجيزة [١]ممدوحا ^O.

[٤٤٤٤]
١٠٦-الحارث بن الفضل المدني ^@

[الترجمة:] عدّه الشيخ رحمه اللّه في رجاله [٢]من أصحاب السجاد عليه السلام.

[١] الوجيزة:١٤٨[رجال المجلسي:١٨١ برقم(٤٢١)].

O ) حصيلة البحث لم اهتد إلى وجه عدّ المترجم في إتقان المقال في قسم الثقات،نعم لا مانع من عدّه حسنا لعد العلاّمة و ابن داود له في القسم الأوّل من رجالهما،و عدّ المجلسي له ممدوحا،و لقرائن اخرى،و اللّه العالم.