شرح الملوكى في التّصريف - ابن يعيش - الصفحة ٩٧ - اللفظ والمعنى

التوسّع ما وجد بوجوده. ومن ههنا جازت الزيادات لغير المعاني في كلامهم ، نحو : واو عجوز ، وياء سعيد. ويحكى عن أحمد بن يحيى [١] إنكار ذلك ، ومنع جوازه ، ويزعم أنّ في كلّ لفظ زيادة معنى ، ليس في الآخر. ففي «ذهب» معنى ليس في «مضى». وكذلك باقي الباب. وهذا قول ليس بالسّديد ، لأنه يبطل بالكنايات المضمرة. فإنّ ضمير المرفوع يغاير ضمير المنصوب ، والضمير المنفصل يغاير الضمير المتصل ، وليس فيهما [٢] زيادة معنى ، بل كلّها عبارة عن معبّر واحد.

وأمّا القسم الثالث ، وهو اتفاق اللفظين واختلاف المعنيين ، فينبغي ألّا يكون قصدا في الوضع ، ولا أصلا. ولكنّه من لغات تداخلت. أو يكون كلّ لفظ مستعملا لمعنى ويستعار لشيء آخر ، ثمّ يكثر ويغلب ، فيصير بمنزلة الأصل. وكان بعض المشايخ ينكر الأضداد ، وأن يكون اللفظ للشيء وضدّه. وهذا وإن كان فيه إخلال بالتفاهم إلّا أنّ أئمّة اللغة قد حكوه ، كأبي زيد ، وأبي عمرو ، والأصمعيّ ، وغيرهم. ثمّ إنّه [٣] قد جاء عنهم اتّفاق اللفظين والمعنى

[١] وهو ثعلب النحوي الكوفي المشهور.

[٢] فيهما أي : في ضمير المرفوع والضمير المنفصل.

[٣] سقط من ش.