التقية أولى و ذهب جمع آخر من أصحابنا إلى ملكه لفاضل الضريبة و هو فاضل الخراج الذي يضربه عليه المالك استناداً إلى إن المولى لا يستحق على العبد إلا ما ضر به عليه إجماعاً فلو لم يملك العبد الفاضل لبقي بلا مالك و فيه ضعف لعدم منافاة ملك المولى للفاضل و للتحجير عليهما بالتصرف فيه بعد تمام الأداء أو بعد تأدية البعض و إلى الصحيح الدال على أن ما اكتسب بعد الضريبة له و إن له أن يتصدق و يعتق و فيه ضعف لتضمنه ما لا يقوله أصحابنا من جواز تصرف العبد بماله و حمله على الواقع بإذن الولي خلاف ظاهرها فلا تقاوم أدلة المنع مطلقاً كي تقبل لتقييدها لأن حمل العام على الخاص مشروط بالمقاومة و ليس فليس فلا بد من طرحها أو حملها على التقية أو على جواز التصرف بالإذن الفحوائية و ذهب جمع إلى ملكه لارش الجناية استناداً إلى أن المولى لا يملك إلا الانتفاع به و أما نفسه فهي ملكه لتعلق التكاليف به فارشها له و فيه أنه مخالف للإجماع و الكتاب و السنة من أن العبد مملوك كسائر المملوكات و إلى ما روي من أن العبد إذا ضربه المولى ثمّ استحله بألف درهم لا يجوز للمولى أخذها و زكاتها على العبد و لا يعطى من الزكاة شيئاً فإذا ملك عوض ضرب المولى ملك عوض ضرب غيره بالأولى و كذا إذا ملك عوض الضرب ملك عوض ما هو أقوى من الجنايات بالأولى و فيه مع ضعف السند اشتمالها على ما لا يقول به أحد من منع المولى من التصرف بمال العبد و ثبوت الزكاة في ماله فيطرح أو يحمل على التقية بقرينة ثبوت الزكاة في ماله أو يحمل على الندب و التنزه و هذه الأقوال المعروفة و ربما يقال بملكه لما ملكه مولاه أو إذن له في ملكه استناداً إلى أن العبد له ذمة و له قابلية للضمان و لتعلق الخطابات و لا مانع من ملكه سوى منع المولى فإذا ملكه و إذن له في الملك ارتفع المانع و فيه أنه ليس للمانع من تمليكه منع المولى بل المانع كونه مملوكاً و هو من الموانع الذاتية كما ذكرناه من الأدلة و الفرق بين كونه له ذمة فيملك عليه و تتعلق به الخطابات و بين كونه له قابلية الملك ظاهر أو إلى رواية تمليك السيد له ما قابل ضربه له و فيه ما قدمنا و ربما يقال بملكه ملكاً غير تام للجمع بين ما دل على ملكه و ما دل على عدمه بحمل الأول على المتزلزل و الثاني على المستقر و فيه إن الجمع فرع المقاومة و ليس فليس على