النقصان عند تلف المبيع قبل قبضه فادعى المشتري الزيادة ليضربه و ادعى البائع النقصان و هو الأقرب للقواعد و الضوابط إلا أن مخالفة المشهور و الخبر المجبور في تقديم قول البائع مع قيام العين مما لا يسوغ و قيل القول قول من كانت العين في يده لأن الآخر خارج عنه فالقول قول البائع إن كانت العين في يده لأن المشتري يحاول انتزاعها منه بما ادعاه و القول قول المشتري أن كانت العين في يده أو أحدث فيها حدثاً لدلالة الحدث على السلطنة و فيه أن العبرة باليد في ادعاء الملكية و عدمها لا بها في عوض المملوك بعد الاعتراف من كل منهما بملكيته و قيل بلزوم التحالف هاهنا لأن كلا منهما مدعي قدراً خاصاً قد شخص العقد به و ينفيه الآخر فكل منهما مثبت و ناف و فيه أنهما قد اتفقا على وقوع عقد خاص بقدر خاص و اختلفا في زيادته و نقصانه فليس إلا مثبت و ناف و ضابطة التحالف إنما تكون عند عدم اتفاقهما على أمر واحد في ثمن أو مثمن أو شرط أو وصف أو في أصل العقد كان يختلفا في المبيع جنساً أو نوعاً أو صنفاً أو فرداً و إن اتفقا في الثمن أو في المثمن كذلك و إن اتفقا في المبيع أو اختلفا فيهما معاً أو يختلفا في نفس العقد المثمن كذلك و إن اتفقا في المبيع أو يختلفا فيهما معاً أو يختلفا في نفس العقد كان يدعي أحدهما صلحاً و الآخر بيعاً و لا يجري التحالف مع الاتفاق على قدر خاص و الاختلاف فيما زاد قدراً أو وصفاً أو شرطا أو نحوها و على كل تقدير فعلى القول بالتحالف فإن وقع الاختلاف في تعين نفس العقد أو في تعين نفس المثمن أو في نفس الثمن تحالفاً بأن يحلف كل منهما على نفي ما يدعيه الآخر فينفسخ العقد المتفق على صدوره و يبطل أثره فيبطل القدر الجامع المعترفين به من ملكية البائع للثمن و المشتري للمثمن فيما لو وقع الاختلاف في أن العقد صلح أو بيع و من ملكية الأهم للثمن فيما إذا اختلفا في المبيع لاعترافهما بانتقال الثمن إلى البائع و إنما اختلفا فيما باعه و في ملكية المشتري للمبيع فيما إذا اختلفا في الثمن لاعترافهما بانتقال المبيع إلى المشتري و الأقوى أن العقد ينفسخ لنفسه من جهة تقابل البينتين و عدم إمكان الجمع بينهما و لا يحتاج بعد ذلك إلى فسخ من أحد المتعاقدين مع رضا الأخر به و لا إلى فسخ من الحاكم لأن ذلك من المصالح التي يتولاها الحاكم مع التباس بين أهلها كما أن الأقوى أن