من زمان الانعقاد إلى حين الولادة أو ما يختاره المظلوم من الشريكين أو الأعلى من الثمن المدفوع عند شرائها و قيمتها يوم الوطء كما دل عليه الخبر وجوه أوجهها بالقواعد الأول ثمّ من بعده اعتبار زمان التقويم و المدلول عليه بالأخبار هو الأخير و هو محمول على إن الوطء إذا تعقبه الكاشف إنه سبب الإتلاف من يومه و يكون دفع ما زاد من ثمنها محمولًا على الندب لا الإيجاب و لكل من الوجوه الباقية مدرك عند التأمل إلا إنه ضعيف و يلزم الواطئ العشر لأصالة عدم التداخل و لأنه عوض المهر أو هو المهر فلا يسقط و خلو الأخبار عن بيانه ليس بياناً للعدم نعم يسقط عنه بقدر حصته فالقول بسقوط العقر مطلقاً أو عقر الثيب لخلو الأخبار الخاصة عنه كالقول بلزوم مهر المثل ضعيف و يلزم الواطئ ارش البكارة لو كان للأصل مع احتمال دخوله في العقر و لا تدخل في ملك الواطئ بمجرد الوطء كما هو ظاهر الأصحاب و لا بالحمل للأصل فنماؤها و منافعها على الشركة نعم يملكها بعد التقويم و دفع القيمة أو ضمانها مع رضاهم فلو سقط الولد قبل ذلك أو مات عادت الشركاء للأصل و الاستصحاب و لا يفتقر التقويم إلى لفظ خاص و تكفي فيه المعاطاة على الأظهر و يمكن كونه كاستحقاق العوض بالتلف ثمّ إن التقويم عليه لا بد منه في حال حياته و موته إلا إنه ليس فورياً و لكن لا يسوغ به الإهمال الباعث على التعطيل و متى طلبه أحدهما إجابة الآخر و لو امتنع أحد الطرفين منه جبره الحاكم فإن لم يتمكن قام مقامه و لا تجري عليه أحكام البيع نعم تجري فيه أحكام الغبن و العيب فيجوز له أخذ الارش و عوض النقصان و في جواز الرد إشكال من جهة صيرورتها أم ولد له و لو كان الإحبال من شريك كافر و هي مسلمة أو أسلمت بعد الإحبال جرى عليها ما تقدم في حكم أمهات الأولاد و لو اشترك شريكان في الإحبال قومت عليهما و اشتركا في الغرامة مع احتمال استخراج الأب بالقرعة و لو وطأها قبل الشركة فحملت ثمّ صار شريكاً لم تقوم عليه و لو فسخها بعد الوطء بخيار قوم عليه جميع الحصص و لو ظهر فساد شركته لم تقوم عليه و كان عليه الغرامات الثابتة على من وطء أمة الغير و الظاهر إنه لا فرق بين الوطء قبلًا أو دبراً مع الإنزال و عدمه بعد تحقق الوطء شرعاً الذي هو التقاء الختانين على القول