استحبّ علي بن بابويه (١)نمطاً للرجل فوق الحبرة ، فاللفائف عنده للرجل والمرأة ثلاث ، وهو قول ابن البرّاج (٢)وسلاّر (٣)والتقي (٤)وابن زهرة (٥)، ورواه الجعفي ، ومنع جماعة من الزيادة على سبع في المرأة وخمس في الرجل غير العمامة والقناع (٦).

المسألة ٢١ : تحديد الخمسة في الكفن :

قال الجعفي : الخمسة : لفّافتان ، وقميص ، وعمامة ، ومئزر . وقال : قد روي سبع : مئزر ، وعمامة ، وقميصان ، ولفّافتان ، ويمنيّة (٧).

المسألة ٢٢ : عدّ الخرقة والعمامة من الكفن المستحبّ :

قال ( الجعفي ) : وليس تعدّ الخرقة التي على فرجه من الكفن . قال : وروي : ليس العمامة من الكفن المفروض (٨).

(١)المختلف ١ : ٤٥.
(٢)المهذّب ١ : ٦٠.
(٣)المراسم : ٤٨.
(٤)الكافي في الفقه : ٢٣٧.
(٥)الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : ٥٠٢.
(٦)الدروس ١ : ١٠٩.
(٧)ذكرى الشيعة ١ : ٣٦٤.
(٨)المصدر السابق : ٣٦٤. وانظر أيضاً : الحدائق ٤ : ١٩. قال في الحدائق ( ٤ : ٣١) : المراد بالخمسة إنّما هو الثلاثة المفروضة مع العمامة والخرقة ، ولذا اشتهر تسمية الخرقة بالخامسة ، ومقتضى كلام الصدوق ـ وهو قوله : « ومن أحبّ أن يزيد ثوبين حتى يبلغ العدد خمسة أثواب فلا بأس » ـ إمكان حمل الخبر المذكور عليه ، ونحوه عبارة الجعفي المتقدّمة أيضاً وعبارة ابن البرّاج في الكامل حيث قال : « تسنّ لفّافتان زيادة على الثلاثة المفروضة » .