البول والغائط من ذي النفس غير المأكول ولو بالعرض . . . وأخرج ابن بابويه وابن أبي عقيل والجعفي الطير ؛ لقول الصادق (عليه ‌السلام) (١): « كلّ شيء يطير فلا بأس بخرئه وبوله » (٢).

المسألة ٦ : المسكرات :

والأكثر على نجاستها ، ونقل المرتضى فيه الإجماع ؛ للآية ، والرجس النجس ، وللأمر باجتنابه .

والصـدوق وابن أبي عقيل والجعفي تمسّكوا بأحاديث لا تعارض القطعي (٣).

(١)الكافي ١ : ٥٨، ح٩ .
(٢)ذكرى الشيعة ١ : ١١٠. قال المحقّق السبزواري ( في الذخيرة : ١٤٥) : قد وقع الخلاف في موضعين : أحدهما : رجيع الطير فذهب الصدوق وابن أبي عقيل والجعفي إلى طهارته مطلقاً ، وقال الشيخ في المبسوط : بول الطيور وذرقها كلّها طاهر إلاّ الخشّاف ، وقال في الخلاف : كلّ ما اُكل فذرقه طاهر وما لم يؤكل فذرقه نجس ، وإليه ذهب أكثر الأصحاب . واحتجّ المحقّق بما دلّ على نجاسة العذرة ممّا لا يؤكل لحمه ، قال : فإنّه يتناول محلّ النزاع .
(٣)المصدر السابق : ١١٤. قال المحقّق السبزواري ( في الذخيرة : ١٥٣) : المشهور بين الأصحاب نجاستها ، حتّى قال السيّد المرتضى : لا خلاف بين المسلمين في نجاسة الخمر إلاّ ما يحكى عن شذّاذ لا اعتبار بقولهم . وقال الشيخ (رحمه‌ الله) : الخمر نجسة بلا خلاف . وقال ابن زهرة : الخمر نجسة بلا خلاف ممّن يعتدّ به . ونقل ابن إدريس إجماع المسلمين عليه . والمحكيّ عن ابن أبي عقيل أنّه قال : من أصاب ثوبه أو جسده خمر أو مسكر لم يكن عليه غسلهما ؛ لأنّ اللّه‌ تعالى إنّما حرّمهما تعبّداً لا لأنّهما نجسان . وقال ابن بابويه : لا بأس بالصلاة في ثوب أصابه خمر ؛ لأنّ اللّه‌ تعالى حرّم شربها ولم يحرّم الصلاة في ثوب أصابته . وعزا في الذكرى إلى الجعفي وفاق الصدوق وابن أبي عقيل ، ويستفاد من بعض الروايات الآتية تحقّق الخلاف في نجاسة الخمر بين متقدّمي الأصحاب ، ويظهر من المحقّق في المعتبر نوع تردّد فيه .