(١)الدروس ١ : ٣٢٩. قال في الجواهر( ١٩ : ٤٠٦) : وكذلك هو واجب في العمرة المفردة المسمّاة بالمبتولة ، بلا خلاف معتدّ به أجده فيه ، بل عن المنتهى والتذكرة الإجماع عليه ، وهو الحجّة بعد المعتبرة المستفيضة . . . خلافاً للمحكي في الدروس عن الجعفي من عدم وجوبه ؛ لصحيح معاوية عن أبي عبد اللّه‌ (عليه ‌السلام) : « إذا دخل المعتمر مكّة من غير تمتّع وطاف بالبيت وصلّى ركعتين عند مقام إبراهيم (عليه ‌السلام) وسعى بين الصفا والمروة ، فيلحق بأهله إن شاء » الذي هو غير صريح في وحدة الطواف ؛ إذ يحتمل أنّه طاف ما يجب عليه وصلّى لكلّ واحد ركعتين ، بل ربّما قيل إنّ ظاهره ذلك ، وصحيح صفوان بن يحيى قال : سأله أبو الحرث عن رجل تمتّع بالعمرة إلى الحجّ وطاف وسعى وقصّر هل عليه طواف النساء ؟ قال : « لا ، إنّما طواف النساء بعد الرجوع من منى » المحتمل لإرادة « إنّما طواف النساء » عليه ، ومرسل يونس الذي لا جابر للعمل به : « ليس طواف النساء إلاّ على الحاجّ » المخصّص بما عرفت المحتمل لإرادة ما يشمل المعتمر من الحاجّ ، وخبر أبي خالد مولى عليّ بن يقطين سأل أبا الحسن (عليه ‌السلام) عن مفرد العمرة عليه طواف النساء ؟ فقال : « ليس عليه طواف النساء » الذي هو غير جامع لشرائط الحجّية المحتمل لمن أراد التمتّع بعمرته المفردة . فمن الغريب ميل بعض متأخّري المتأخّرين إلى العمل بهذه النصوص القاصرة عن معارضة غيرها من وجوه ، وترك المعتبرة الاُولى التي عليها العمل قديماً وحديثاً المعتضدة مع ذلك بأصالة بقاء حرمة النساء غيرها .
(٢)وسائل الشيعة ١٠ : ٢٢٠، ب٨ من أبواب العود إلى منى ، ح٩ ، ١٠.