حدیث حوزه - حدیث حوزه - الصفحة ١٦٩ - معیارِ شناسایی «منابع حدیث» و جایگاه آن در استناد و تخریج
قرار گیرند، به این شکل که برای کاهش زمان پژوهش، ابتدا از کتب واسطهای که بنایشان بر جامعنگاری بوده اخذ حدیث شود و سپس همان روایات در منابع مراجعه شده و مورد آدرس قرار گیرد؛ آنگاه برای پوشش خلأهای تحقیق، به منابع، مراجعهی تکمیلی شود.
٦. استفادهی تاریخ حدیثی: گاهی برای اینکه تاریخ نقل یک یا چند روایت یا گروهی از احادیث و یا یک عنوان حدیثی بررسی شود، نیاز است که مجموعهی کتبی که آن را نقل کردهاند، مورد مراجعه قرار گیرد که از جمله آن، کتب واسطه هستند؛ به عنوان مثال، اگر بخواهیم تاریخ مطرح شدن جمله «الصلاة معراج المؤمن» را به عنوان حدیث در شیعه، بررسی کنیم، چارهای جز مراجعه به بحارالانوار نداریم.[٤٣٣] البته این کاربردها همیشگی نیست؛ مثلاً گاهی تمام منابع کتاب واسطه، موجود است؛ مثل: منابع تفسیر البرهان که همگی موجود است؛[٤٣٤] بنابراین، نیاز و هدف محقّق و تناسب آن با هدف و سبک نگارش کتاب، توجیه کننده مراجعه به آن است.
نتیجهگیری
«منبع»؛ یعنی، محلّ جوشش و مبدأ جریان. مصدر؛ یعنی، بالاترین یا نخستین نقطه از هر شیء و اصل؛ یعنی، پایه و نخستین جزء پایهای اشیاء. هر سه واژه، مفهوم مبدأ بودن و پایهای بودن را میرساند. به این مفهوم در عرف، نگاه نسبی هم میشود؛ بنابراین، به کتبی که اوّلین نگاشتهها نیستند؛ ولی حدیثی از آنها اخذ شده نیز، «منبع» گفتهاند؛ امّا منابع اصیل حدیث، نخستین نگاشتههای حدیثی هستند که امروزه به آنها اصول اوّلیه گفته میشود. بیشتر این منابع از بین رفتهاند؛ ولی کتبی که ناقل روایات این مصادر بودند، موجود است؛ لذا به این کتب، منبع میگوییم. معیار شناسایی منابع این است که بیشتر روایات آن، در منابع قدیمیتری که اکنون موجود است، یافت نشود و یا هر دوی اینها منبع مفقودی داشته باشند و ناقل روایات آن باشند، بدون اینکه از یکدیگر نقل کنند. کتب منبع در استنادات حدیثی کاربرد بیشتری دارد؛ امّا کتب واسطه، بیشتر در تکمیل تحقیقات و یا تسریع در آن بهکار میآید.
پیشنهادهای پژوهشی
١. استخراج فهرست کاملی از منابع اوّلیهی موجود و مفقود و بازشناسی علمی آن.
٢. ارایهی تصحیحات و تحقیقات از منابع اوّلیهی موجود که اصلاً چاپ نشدهاند یا چاپ مصحَّح و محقَّقی ندارند.
٣. ارایهی فهرست تفکیکی از منابع و کتب واسطهی حدیثی موجود.
[٤٣٣]. بحار الانوار، ج٧٩، ص٣٠٣؛ الاثنا عشریة، ص٣٩؛ التفسیر الكبیر، ج١، ص٢٦٦.
[٤٣٤]. ر.ک: البرهان، ج١، ص٧٠.