چون وقتی کسی از روبه‌رو به تیرِ در حال حرکت نگاه می‌کند، اوّلین جایی را که می‌بیند، انتهای آن است؛ زیرا انتهای تیر، پَرهایی دارد که هنگام حرکت دیده می‌شود. منشأ این تفاوت در معنا، نگاه نسبی و مرتبه‌ای عُرف به واژگان است که به نسبتِ زودتر به هدف خوردن، نوک تیر را «صدرُ السهم» می‌گویند و به نسبت زودتر دیده شدن، انتهای تیر را به این نام می‌خوانند و روبه‌روی مجلس را صدر آن می‌شمرند؛ و گرنه اوّل مجلس، به اعتبار ورود، کنارِ در ورودی است.[٤٠٧]

واژه‌های «منبع» و «مصدر» در استعمال عرف خاص، علاوه بر منابع اصلی، برای کتب واسطه‌ی حدیثی یا هر کتابی که حدیث از آن گرفته شود نیز به‌کار می‌رود.[٤٠٨] در برخی از این موارد به‌ویژه وقتی پژوهش‌گران حدیثی از این واژگان بهره می‌گیرند،[٤٠٩] جهت جداسازی مصدرِ واسطه از منبع اصلی، از واژه منسوب «اصلی» استفاده می‌کنند. اکنون نگارنده درصدد ترجیح یکی از این استعمال‌ها یا تأسیس اصل در این زمینه نیست. آنچه مورد نظر است، واقعیّت «کتب اصلی حدیث» و تعیین معیاری برای شناسایی آن است؛ فارغ از این‌که در گذشته یا امروز چه اصطلاحی درباره‌ی آن‌ها کاربرد بیشتری دارد. ملاکی که ارایه شد، روشن است و در واقعیت این کتب اثری ندارد. بررسی واژه‌های «منبع»، «مصدر» و «اصل» هم از آن جهت است که اکنون این واقعیّت ـ یعنی، پیدا شدن حدیث برای نخستین بار در جایی- با این سه واژه، تعامل، تناسب و تعارف بیشتری دارد. هدف از این نوشتار، جعل اصطلاح نیست؛ بلکه بازشناسی و نگاهی نو به این اصطلاحات به ‌عنوان پوسته‌ی واقعیّات است؛ البته در نتیجه‌ی این نگاه، اصطلاحات مذکور بازتعریف می‌شود. هدف از تعیینِ معیار برای شناسایی کتب اصلی استفاده از نتایج این شناسایی در استنادات حدیثی و تخریجات است؛ لذا تسامحات استعمالی و نگاه‌های نسبی به واژگان «منبع» و «مصدر» خللی در هدف ایجاد نمی‌کند؛ امّا واژه‌ی «اصل» بیش از آن دو کلمه، اصالت خود را حفظ کرده و در اصطلاح علوم حدیث برای همان «نگاشته‌های اوّلیه» به‌کار می‌رود؛[٤١٠] هرچند این اصطلاح نیز از تسامحات عرفی در به‌کارگیری لغات مصون نبوده است.

[٤٠٧]. المصدر اعلی مقدّم كل شیء و اوّله. (لسان العرب، ج٤، ص٤٤٦.)

[٤٠٨] . پانوشت كتب تحقیق شده پُر از نمونه‌های این‌گونه استعمال است.

[٤٠٩]. ر.ک: كتاب‌خانه‌ی ابن‌طاووس، ص٥٨٩؛ ریاض المسائل، ج١، ص٢١٤، پاورقی و معجم رجال الحدیث، ج١، ص١٢.

[٤١٠]. ر.ک: الفوائد الرجالیّة، ج٢، ص٣٦٧.