«ینْظَرُ إِلَى مَا كَانَ مِنْ رِوَایتِهِمْ عَنَّا فِی ذَلِکَ الَّذِی حَكَمَا بِهِ الْمُجْمَعُ عَلَیهِ مِنْ أَصْحَابِکَ فَیؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُكْمِنَا وَ یتْرَکُ الشَّاذُّ الَّذِی لَیسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِکَ فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَیهِ لَا رَیبَ فِیه‌»

«توجّه شود به آن كه مدرک حكمش؛ حدیث مورد اتّفاق نزد اصحاب باشد، به آن حدیث عمل شود و حدیث دیگرى كه تنها و غیر معروف نزد اصحاب است، رها شود؛ زیرا آنچه مورد اتّفاق است، تردیدی در آن نیست.»[٣١٤]

اگر چه از این قاعده در ترجیح بین اخبار متعارض استفاده می‌شود؛ ولی در موضوع پالایش متنی احادیث نیز می‌تواند به‌ عنوان یک اصل از اصول پالایش مورد استفاده قرار گیرد. اعراض از اخبار شاذ و نادر در بین یاران ائمّهG و پس از آن در بین محدّثان امر معمول و مقبولی بوده است؛ به ‌عنوان مثال، در مواردی که موجب نقض وضو می‌شود، روایتی وجود دارد که درصدد اثبات عامل اضافی برای نقض وضو است و این امری است که از موارد تعارض به‌حساب نمی‌آید. در این روایت، شخصی از امام صادقD درباره‌ی مصافحه با مرد مجوسی می‌پرسدکه: «هَلْ یتَوَضَّأُ إِذَا صَافَحَهُمْ فَقَالَD نَعَمْ إِنَّ مُصَافَحَتَهُمْ تَنْقُضُ الْوُضُوءَ.»؛ حضرت می‌فرماید: مصافحه با مجوسی موجب نقض وضو می‌شود.» مرحوم شیخ طوسی در شرح این حدیث می‌گوید: «از جایی که ما روایاتی داریم که موارد نقض وضو را بر شمرده است، این خبر شاذ شایستگی این دلالت اضافی را ندارد.[٣١٥]

٦. ترک روایات موافق با نظر عامّه

به جهات مختلف از جمله به سبب تقیّه‌ای که در تمام دوران ائمّهG وجود داشته است، روایاتی از ایشان صادر شده است که نظر نهایی آنان نبوده و جهت تقیّه بوده است. در محدوده‌ی پالایش متنی احادیث، یکی از گزینه‌هایی که در تنقیح و پالایش احادیث و اعراض

[٣١٤] . الکافی، ج١، ص٦٨.

[٣١٥]. استبصار، ج١، ص٨٩.