رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٥٢١

إجماعا حكاه جماعة [١]. قيل: لظاهر الآية " فإن أرضعن لكم " الآية [٢].
والأجود الاستدلال عليه بالرواية المطلقة: الحبلى ينفق عليها حتى تضع حملها وهي أحق بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة أخرى يقول الله عز وجل: " لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك " لا يضار الصبي ولا يضار به في رضاعه [٣]، الحديث، مع التأيد بالإشفاق وموافقة اللبن، كما يشعر بها ذيلها.
* (و) * ربما ظهر منها أنها * (لو طلبت زيادة عما تقنع غيرها فللأب نزعه) * منها * (واسترضاع غيرها) * مطلقا وإن لم تطالب أزيد من أجرة المثل، كما هو الأظهر الأشهر بين الأصحاب، لذلك، ولإطلاق قوله سبحانه: " وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى " [٤]، والخبرين.
في أحدهما - ويستفاد منه الحكم الأول أيضا -: إذا طلق الرجل المرأة وهي حبلى أنفق عليها حتى تضع حملها، فإذا وضعته أعطاها أجرها ولا يضارها، إلا أن يجد من هو أرخص منها، فإن هي رضيت بذلك الأجر فهي أحق بابنها حتى تفطمه [٥].
وفي الثاني: فإن قالت المرأة لزوجها الذي طلقها أنا أرضع ابني بما تجد من يرضعه فهي أحق به [٦].
وقيل: بل هي أحق مطلقا إذا لم تطلب أكثر من أجرة المثل [٧].
ولا ريب في ضعفه، فإن هو إلا اجتهاد في مقابلة النصوص المعتبرة