رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٠٠

ولولا أن له فعلا لاستحال أمره به، ولولا ثبوت حقها لم يعتبر إذنها، مضافا إلى دلالة لفظي " الحظ " و " النصيب " بالمنطوق على ثبوت الولاية لها، وبالمفهوم على ثبوتها له، إذ لا قائل بغيره، فلا يمكن حملها على الصغيرة أو الثيب، للاتفاق على عدم المشاركة فيهما. فتعين المدعى.
وفي الجميع نظر، لعدم قبول بعض أخبار الطرفين المصرح باستقلال أحد الشخصين، للجمع المزبور، مضافا إلى عدم الشاهد عليه، وكونه فرع التكافؤ وعدم المرجح لأحد الطرفين.
وكلاهما ممنوع، لفقد الشاهد، والموثق على تقدير تماميته دليل آخر لا شاهد، ووجود المرجح من الصراحة والاعتضاد بالشهرة العظيمة والإجماعات المنقولة وإطلاقات الكتاب والسنة في تزويج النسوة والاعتبار بعقودهن، وغير ذلك مما ذكر في الرسالة في الأخبار الأولة.
هذا، مضافا إلى اقتضاء الجمع المصير إلى الشركة بينها وبين الأب خاصة، كما نقل قولا سادسا في المسألة، ونسب إلى المفيد [١] (رحمه الله)، وذلك لاختصاص ما دل على اعتبار إذن الولي بالأب خاصة، كذا اعترض عليه بعض الأصحاب [٢].
ويمكن دفعه باستلزام دلالتها على ثبوت ولاية الأب دلالتها على ثبوت ولاية الجد بفحوى الخطاب، بناء على أضعفية ولاية الأب، كما يستفاد من الأخبار المجمع عليها، المرجحة لاختيار الجد على اختيار الأب، والمقدمة لعقده على عقده مع المقارنة، مضافا إلى أصالة بقاء الولاية الخالية عن المعارض، بعد الجمع بين أخبار المسألة.