رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١١٢

أجازه، وإن شاء فرق بينهما، قال فقلت: أصلحك الله إن الحكم بن عيينة وإبراهيم النخعي وأصحابهم يقولون: إن أصل النكاح فاسد فلا تحل إجازة السيد له، فقال (عليه السلام): إنه لم يعص الله تعالى وإنما عصى سيده، فإذا أجازه فهو له جائز [١].
والخبر المروي بعدة طرق فيها الصحيح، وفيه: جاء رجل إلى أبي عبد الله (عليه السلام) فقال: إني كنت مملوكا لقوم وإني تزوجت امرأة حرة بغير إذن مولاي ثم أعتقوني بعد ذلك فأجدد نكاحي إياها حين أعتقت، فقال له: أكانوا علموا أنك تزوجت امرأة وأنت مملوك لهم؟ فقال: نعم، وسكتوا عني، ولم يعيروا علي، فقال: سكوتهم عنك بعد علمهم إقرارهم أثبت على نكاحك الأول [٢].
ومن هذه الأخبار وإن اختص مواردها بالنكاح يستفاد جواز الفضولي في سائر العقود بفحوى الخطاب، للاتفاق فتوى ورواية على شدة أمر النكاح، وعدم جواز المسامحة فيه بما ربما يتسامح في غيره، فإن أجاز الفضولي في مثله جاز في غيره بطريق أولى، كما لا يخفى على أولي البصيرة والنهى.
خلافا لأحد قولي الشيخ في الخلاف [٣] والمبسوط [٤]، فأفسد الفضولي هنا من أصله، ولفخر الدين [٥]، فأطلق الفساد، للأصل، وتوقيفية العقود الناقلة، فلا تصح إلا بدليل، والأخبار الناطقة بفساد النكاح بغير إذن الولي أو المولى، منها الأخبار العامية النافية للولاية عن البكر البالغة، المروية