المستند في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٨٧

بل الظاهر ثبوته أيضاً لو كان للبائع خيار ففسخ بخياره [١] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فتارةً : يبحث عن أنّ الخمس هل يسقط عن الذمّي بخروج الأرض عن ملكه ، وهل يتخلّص عنه بالنقل إلى مسلم آخر ؟ والجواب منفي ، عملاً بإطلاق النصّ المجعول فيه مجرّد الشراء موضوعاً للتخميس ، سواء أبقي في ملكه أم خرج .
واُخرى : يبحث عن أنّ المنتقل إليه لو كان شيعيّاً فهل هو مكلّف بالخمس أيضاً كنفس الذمّي كما هو كذلك قطعاً فيما لو كان مسلماً غير شيعي ؟ والجواب أيضاً منفي ، أخذاً بنصوص التحليل الشامل للتجارات ، وأنّ الشيعي لو تلقّى المال ممّن لا يعتقد الخمس أو يعتقد ولا يخمّس ولو عصياناً لا خمس عليه ، وهذا لا ينافي عدم السقوط عن نفس الذمّي ، فينتقل الخمس الواجب عليه إلى البدل أو إلى الذمّة حسبما عرفت .
ومن جميع ما ذكرناه يظهر الحال في الإقالة وأ نّه لا فرق في عدم سقوط الخمس بالخروج عن الملك بين أن يكون الخروج بعقد جديد أو بحلّ العقد الأوّل والتقايل مع البائع ، أخذاً بإطلاق النصّ كما عرفت .
نعم ، في خصوص ما إذا كان البائع شيعيّاً تصحّ الإقالة في تمام العين ولا شيء عليه وينتقل الخمس إلى ذمّة الذمّي .