[١] فإنّه القدر المتيقّن من جواز التصرّف في ملك الغير بعد أن كان مقتضى الأصل عدم جواز التصرّف فيه بغير إذنه .
وأمّا نصوص التصدّق فليست هي بصدد البيان من هذه الناحية لينعقد لها الإطلاق المستلزم لإعطاء الولاية لذي اليد، بل هي مسوقة لبيان كيفيّة التصرّف فقط ، وأ نّه يجب التصدّق به على الوجه المقرّر شرعاً ، أو يقال بأنّ الأمر بالتصدّق بنفسه إذنٌ من الإمام (عليه السلام) ، فهذه الروايات ليست لبيان الحكم الشرعي فحسب ، بل بضميمة الإذن .
على أ نّه يظهر من بعض الروايات اعتبار الإذن ، وهي رواية داود بن أبي يزيد عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، قال : قال رجل : إنِّي قد أصبت مالاً ، وإنِّي قد خفت فيه على نفسي ، ولو أصبت صاحبه دفعته إليه وتخلّصت منه ، قال : فقال له أبو عبدالله (عليه السلام) : "والله ، أن لو أصبته كنت تدفعه إليه ؟ " قال : إي والله "قال : فأنا والله ما له صاحب غيري" قال : فاستحلفه أن يدفعه إلى من يأمره ، قال : فحلف ، "فقال : فاذهب فاقسمه في إخوانك ، ولك الأمن ممّا خفت منه" قال : فقسّمته بين إخواني[١] .
والظاهر أ نّها معتبرة من حيث السند ، فإنّ موسى بن عمر الواقع في الطريق مردّد بين موسى بن عمر بن بزيع ، وموسى بن عمر بن يزيد ، والأوّل وثّقه النجاشي
[٢] وغيره صريحاً ، والثاني مذكور في اسناد كامل الزيارات
[٣] بقرينة
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] الوسائل ٢٥ : ٤٥٠ / كتاب اللقطة ب ٧ ح ١ .

[٢] رجال النجاشي : ٤٠٩ / ١٠٨٩ .

[٣] كامل الزيارات : ٢٠