منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٤٣٨ - ٧- بيع السندات

- ٦ بيع السهام

قد تطالب الشركات المساهمة وساطة البنك في بيع الأسهم التي تمتلكها، و يقوم البنك بدور الوسيط في عملية بيعها و تصريفها إزاء عمولة معينة بعد الاتفاق بينه و بين الشركة.

مسألة ١٦: تجوز هذه المعاملة مع البنك

، فإنها في الحقيقة لا تخلو من دخولها أما في الإجارة بمعنى أن الشركة تستأجر البنك للقيام بهذا الدور إزاء أجرة معينة، و أما في الجعالة على ذلك، و على كلا التقديرين فالمعاملة صحيحة و يستحق البنك الأجرة إزاء قيامه بالعمل المذكور.

مسألة ١٧: يصح بيع هذه الأسهم و شراؤها.

نعم إذا كانت معاملات الشركة المساهمة محرمة كما لو كانت تتاجر بالخمور أو تتعامل بالربا لم يجز شراء أسهمها و الاشتراك في تلك المعاملات.

٧- بيع السندات

السندات: صكوك تصدرها جهات مخولة قانونياً بقيمة اسمية معينة مؤجلة إلى مدة معلومة، و تبيعها بالأقل منها، مثلا يبيع السند الذي قيمته الاسمية مائة دينار بخمسة و تسعين ديناراً نقداً على أن يؤدي المائة بعد سنة مثلًا، و قد تتولى البنوك عملية البيع، و تأخذ على ذلك عمولة معينة.

مسألة ١٨: هذه المعاملة يمكن أن تقع على نحوين: