منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٤٥ - منها الجماع

كان واجباً مطلقاً أو مندوباً فالأقوى عدم وجوبه بالشروع، و إن كان في الأول أحوط استحباباً، نعم يجب بعد مضي يومين منه فيتعين اليوم الثالث، إلا إذا اشترط حال النية الرجوع لعارض، فاتفق حصوله بعد يومين، فله الرجوع عنه حينئذ إن شاء، و لا عبرة بالشرط إذا لم يكن مقارناً للنية، سواء أ كان قبلها أم بعد الشروع فيه.

مسألة ١٠٧٤: يشكل جواز اشتراط الرجوع متى شاء و إن لم يكن عارض

، نعم يكفي في العارض العذر العرفي.

مسألة ١٠٧٥: إذا شرط الرجوع حال النية، ثم بعد ذلك أسقط شرطه

، فالظاهر عدم سقوط حكمه.

مسألة ١٠٧٦: إذا نذر الاعتكاف، و شرط في نذره الرجوع

بأن كان المنذور أي الاعتكاف مشروطاً جاز له الرجوع، و إن لم يشترطه حين الشروع فيه إذا أتى به وفاءً لنذره لأنه يكون من الاعتكاف المشروط به إجمالًا.

مسألة ١٠٧٧: إذا جلس في المسجد على فراش مغصوب لم يقدح ذلك في الاعتكاف،

و إن سبق شخص إلى مكان من المسجد فإزالة المعتكف من مكانه، و جلس فيه ففي البطلان تأمل بل منع.

فصل في أحكام الاعتكاف

مسألة ١٠٧٨: لا بد للمعتكف من ترك أمور:

منها: الجماع

، و الأحوط وجوباً إلحاق اللمس و التقبيل بشهوة به و أولى منهما بالاحتياط ما يصدق عليه المباشرة بما دون الفرج كالتفخيذ و نحوه، و لا فرق في ذلك بين الرجل و المرأة.