و هو بعيد، فإنّه خلاف ظاهر الآية، و ذلك لانّه لو وقعت الفرقة بلعان الزوج لا عنت المرأة و هي أجنبيّة، فكان ينبغي أن لا يجوز لانّه تعالى أوجب اللّعان بين الزّوجين.

و على المرأة العدّة بعد تمام اللّعان عدّة طلاق ان كانت من أهلها و قالت الشّافعيّة: انّها عدّة فسخ لإطلاق و عند الحنفيّة انّ الفرقة لا يقع إلّا بتفريق الحاكم بينهما لا بدونه، و لا يتأبد التحريم عندهم بل يكون المراد في حكم التطليقة الثانية و هو ضعيف.

و لو كان اللعان لنفي الولد انتفى عنه و لا توارث بينهما و لا نسب بالكلية، فلا يرث أقرباء الميت و لا يرثونه، و في قول بعيد لأصحابنا يثبت التوارث بينهم مع تصديقهم على نسبه، لانّ الإقرار لا يتعدى المقرّ، و يثبت التوارث بين الولد و بين امه، و يلحق بها و بمن يتقرّب إليها، و تمام ما يتعلق بذلك من الاحكام يعلم من الفروع.

السادس من روافع النكاح

الارتداد و هو قطع الإسلام بقول أو فعل كإنكار ما علم من الدّين ضرورة و السجود للصنم و إلقاء المصحف في القاذورات و نحوها مما علم وجوب تعظيمه.

و يستدلّ على قطع النكاح بالآيات الدّالّة على تحريم المشركين و المشركات و بقوله «وَ لٰا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوٰافِرِ» و قد تقدّم جملة من ذلك و تمامه يعلم من محله.