٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص

مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام - الفاضل الكاظمي - الصفحة ٤١ - الأول الطلاق

و يحتمل أن يكون الوعد لعامة المتّقين بالخلاص من مضارّ الدّارين و الفوز بخيرهما من حيث لا يحتسبون، و يحتمل ان يكون كلاما جيء به للاستطراد و الاعلام بانّ المتّقى يجمع اللّه له خير الدّنيا و الآخرة و يخلّصه من مضارّهما.

«وَ مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ» كافية «إِنَّ اللّٰهَ بٰالِغُ أَمْرِهِ» بالرّفع على قراءة الأكثر أي نافذ أمره، و قرأ حفص بالإضافة و المراد انّه يبلغ ما يريده و لا يفوته مراد، و قرئ بالغا بالنّصب على الحاليّة و خبر انّ قوله «قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً» تقديرا أو توقيتا أو مقدارا أو أجلا لا يتأتى بغيره و هو بيان لوجوب التّوكل على اللّه و تفويض الأمر إليه لأنّه إذا علم كلّ شيء من الرّزق و غيره لا يكون الّا بتقديره و توفيقه فلم يبق الّا التّوكّل عليه و التسليم اليه تعالى.

الثانية

«وَ إِذٰا طَلَّقْتُمُ النِّسٰاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ» شارفن انقضاء عدتهنّ فان البلوغ قد يطلق على الدّنوّ من الشّيء على ما عرفت فيترتّب عليه قوله:

«فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ» لظهور انّه بعد تقضّى الأجل بتمامه و مضىّ العدّة تملك نفسها فلا يصحّ التخيير بين الإمساك و التّسريح بل يكون أجنبيّة من شقّ النّاس لا سبيل له عليها و المراد بالمعروف في الموضعين ما كان موافقا للشّرع من القيام بمصالح الزوجيّة ان أمسكها و الّا تركها حتّى تنقضي عدّتها و تكون أملك بنفسها.

«وَ لٰا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرٰاراً» و لا تراجعوهنّ إرادة الإضرار بهنّ لا الرّغبة في نكاحهنّ كان يتركها حتّى تشارف الأجل ثمّ يراجعها لتطول العدّة عليها على ما قيل:

انّ الرّجل منهم كان يطلّق المرأة و يتركها حتّى يقرب انقضاء عدّتها و يراجعها لتطول العدّة فنهى عنه.

و رواه الصّدوق [١] عن المفضّل بن صالح عن الحلبي عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) و


[١] الوسائل الباب ٣٤ من أبواب أقسام الطلاق، الحديث ٢ ج ١٥، ص ٤٠٢، المسلسل ٢٨٣١٠، و هو في طبعه الأميري ج ٣، ص ١٦٥، و في الوافي الجزء ١٢، ص ١٥٣، و في قلائد الدرر ج ٣ ص ٢٢٨، و هو في الفقيه ج ٣، ص ٣٢٣ الرقم ١٥٦٨ و في طبعه مكتبة الصدوق ج ٣، ص ٥٠١ الرقم ٤٧٦١، و مثله في العياشي ج ١، ص ١١٩ الرقم ٣٧٨، و نقله عن العياشي في البحار ج ٢٣، ص ١٣٠، و البرهان ج ١، ص ٢٢٤.

و المصنف لم ينقل أصل الحديث حتى يتوجه ما يستنبط منه و نحن ننقله بعينه بلفظ الصدوق:

«و روى المفضل بن صالح عن الحلبي عن أبى عبد اللّه (ع) قال: سئلته عن قول اللّه عز و جل «وَ لٰا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرٰاراً لِتَعْتَدُوا» قال: الرجل يطلق حتى إذا كادت ان يخلو أجلها راجعها ثم طلقها يفعل ذلك ثلاث مرات فنهى اللّه عز و جل عن ذلك» انتهى.

و ظاهر الحديث وقوع الطلاق و ان أثم- ثم ليس الحديث منحصرا بذلك فانظر الوسائل الباب ٣٤ من أبواب أقسام الطلاق، و مستدرك الوسائل ص ١٧، و البرهان ج ١، ص ٢٢٤، و نور الثقلين ج ١، ص ١٨٨ و ص ١٨٩ و لا يستفاد من واحد منها الا الإثم فلا تغفل.