و المواريث في ثلاثة أشياء أحدها العصبة، و قد أشرنا سابقا الى بطلان القول بها و بيّنا أنّ الميراث بالفرض لا يجتمع فيه إلّا من كانت قرباه إلى الميّت واحدة كالبنت أو البنتين مع الوالدين أو أحدهما فمتى انفرد واحد منهم أخذ المال كلّه بالفرض و الباقي بالرّدّ و مع الاجتماع يأخذ كلّ واحد منهم ما سمّى له و الباقي يردّ عليهم ان فضل على نسبة سهامهم و ان نقص لمزاحمة الزوج أو الزّوجة بهم كان النّقص داخلا على البنت و البنات دون الأبوين أو أحدهما و دون الزّوج أو الزّوجة.

و لا يجتمع مع الأولاد و لا مع الوالدين و لا مع أحدهما من يتقرّب بهما كالكلالتين فإنّهما لا يجتمعان مع الأولاد ذكورا كانوا أو إناثا و لا مع الوالدين و لا مع أحدهما أبا كان أو أمّا لما عرفت من أنّ المعتبر في الاستحقاق القرب و التّداني إلى الميّت و غير هؤلاء ليس بمثابتهم في القرب و تداني الأرحام.

الثّاني- العول و هو يدخل في المواضع الّتي ينقص فيها المال عن السّهام المفروضة فيه و الّذي يذهب إليه أصحابنا الإماميّة (رضوان اللّه عليهم): أنّ المال إذا ضاق عن سهام الورثة قدّم ذو و السّهام المذكورة من الزّوجين و الأبوين على البنات و الأخوات من الأب و الامّ أو من الأب فقط و جعل الفاضل عن سهامهم لهنّ كما أشرنا إليه فيكون النّقص داخلا على البنت و البنات في صورة اجتماع الزّوج و الأبوين، و على الأخوات من الأبوين أو أحدهما في صورة اجتماع الزّوج معهنّ.

و قال المخالف: إذا ضاق المال عن سهام الورثة قسّم بينهم على قدر سهامهم كما يفعل في الدّيون و الوصايا إذا ضاقت التركة عنها فيوزّع بحيث يكون النّقص داخلا على الجميع و حاصله أن يلحق السّهم الزّائد على الفريضة و يقسّم على الجميع.

و تسميته عولا امّا من الميل لكون الفريضة عائلة على أهلها لميلها عليهم بالجور بسبب نقصان سهامهم، أو من عال الرّجل إذا كثر عياله لكثرة السّهام فيها، أو من عال إذا غلب لغلبة أهل السّهام بالنقص.

و الّذي يدلّ على صحّة ما ذهبنا اليه بعد الإجماع ورود الأخبار المتظافرة عن أهل البيت (عليهم السلام) و كان ابن عبّاس يقول من شاء باهلته عند الحجر الأسود انّ اللّه