النّبي (صلّى اللّه عليه و آله) فقالت: يا رسول اللّه ما حق الزوج على المرأة فقال: لها أن تطيعه و لا تعصيه و لا تصدّق من بيته إلّا باذنه و لا تصوم تطوّعا إلا باذنه و لا تمنعه نفسها و إن كانت على ظهر قتب و لا يخرج من بيتها إلا باذنه و إن خرجت بغير إذنه لعنتها ملائكة السّماء و ملائكة الأرض و ملائكة الغضب و ملائكة الرحمة حتّى ترجع الى بيتها.

فقالت: يا رسول اللّه من أعظم النّاس حقّا على الرجل؟ فقال: والده. قالت:

فمن أعظم الناس حقا على المرأة؟ قال: زوجها، قالت: فما لي عليه من الحق مثل الّذي له عليّ؟ قال: لا و لا من كلّ مأة واحد الحديث.

«وَ اللّٰهُ عَزِيزٌ» قادر على الانتقام ممّن خالف الأحكام «حَكِيمٌ» شرع الاحكام بحكم و مصالح فلا يخلى أحكامه عن المصلحة و الحكمة لأنه عبث و هو تعالى منزّه عنه.

و بعد ما أسلفنا انّ هذه الآية مخصوصة بالمطلّقة المدخول بها غير الحامل من ذوات الأقراء، فلا تنافي بينها و بين قوله «فَمٰا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهٰا» في غير المدخول بها، و لا بين قوله «وَ أُولٰاتُ الْأَحْمٰالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ» لأنها مخصوصة بهما، فلا معنى لقول بعضهم انهما نسختا من هذه الآية كما ذكره في مجمع البيان مع انّه خلاف المعهود من بناء العامّ على الخاص و لا ضرورة تلجئ إليه.

الخامسة

«وَ اللّٰائِي [١] يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسٰائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰاثَةُ أَشْهُرٍ» بيّن تعالى أولا عدة المطلقات المتبيّن حيضها، و أراد هنا عدّة المطلقات اللّاتي لم يتبيّن حيضهن.

و قد اختلف في المراد بها هنا، فالعامّة أجمع على أنّها الكبيرة الّتي بلغت

[١] قال في نثر المرجان ج ٧، ص ٣٨٦: و الئى بإثبات همزة الوصل و بلام واحدة مشددة و بحذف الالف بعد اللام و بياء واحدة جمع التي من غير لفظهما قال الداني. اجتمعت المصاحف على حذف احدى اللامين لكثرة الاستعمال و لكراهة اجتماع صورتين متفقتين و ذكر في الأمثلة و الئى يئسن من المحيض و قال في بيان حذف الالف: و كذا حذفوها بعد اللام في قوله: التي و الئى حيث وقعا. انتهى ما أردنا نقله عن نثر المرجان.