بنت ثعلبة، على اختلاف في اسمها و نسبها [١] فأتت رسول اللّه فاشتكت منه، فأنزل اللّه تعالى قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِي تُجٰادِلُكَ فِي زَوْجِهٰا، الآية].

و الأصحّ عند أصحابنا وقوعه إذا شبّه الزّوجة بغير الأمّ أيضا كالأخت و البنت و غيرهما من المحرّمات و لو بالرّضاع و اليه يذهب أبو حنيفة و الشّافعي في الجديد لورود الأخبار الصّحيحة به [٢]، و من منع من أصحابنا وقوعه بغير الامّ النّسبيّة نظر الى ظاهر الآية.

و لا يخفى ما فيه فانّ الآية لا تنفى غير الامّ فيصحّ إثباته بالأخبار الصّحيحة لا بالاية و لا ينافيه صحيحة سيف التّمار [٣] عن الصّادق (عليه السلام) قال: قلت له: الرّجل

[١] فقيل خولة بنت مالك بن ثعلبة، و قيل خولة بنت ثعلبة، و قيل خولة بنت حكيم، و قيل خولة بنت وليج، و قيل خولة بنت خويلد، و قيل خولة بنت الصامت، و قيل خويلة بنت ثعلبة و قيل، خويلة بنت حكيم، و قيل خويلة بنت خويلد، و قيل جميلة بنت الصامت و غير ذلك.

انظر الإصابة ج ٤، ص ٢٨٢ و ٢٨٣، و الدر المنثور ج ٦، من ص ١٧٩ الى ص ١٨٣، و الطبري ج ٢٨ من ص ١- ٦ و تفسير ابن كثير ج ٤، من ص ٣١٨- ٣٢٢ و فتح القدير ج ٥، ص ١٧٧ و روح المعاني ج ٢٨، ص ٣، و المجمع ج ٥ ص ٢٤٦ و غير ذلك من كتب التفسير و معاجم الصحابة.

[٢] انظر الوسائل الباب ٤ من أبواب الظهار ج ١٥، ص ٥١١ و ٥١٢، و طبعة الأميري ج ٣، ص ١٨٣.

[٣] انظر التهذيب ج ٨، ص ١٠ الرقم ٣٠، و الكافي ج ٢، ص ١٢٨ باب الظهار الحديث ١٨، و هو في طبعه الآخوندى ج ٦، ص ١٥٧، و في المرآة ج ٤، ص ٣٠، و فيه قوله: «انما ذكر الأمهات ظاهره ان ما دلت عليه الآية هي الأمهات، لكن التشبيه بسائر المحرمات أيضا محرم يظهر من السنة، أو ان ما يترتب عليه الحكم بالظهار هي الأمهات و اما غيرها فحرام لكنه غير محرم.

و استدل به ابن إدريس على عدم التحريم حملا له على المعنى الأخير» انتهى ما في المرآة و الحديث في الوسائل الباب ٤ من أبواب الظهار، الحديث ٣ ج ١٥ ص ٥١١ المسلسل ٢٨٦٦٧ و في طبعه الأميري ج ٣، ص ١٨٣، و في الوافي الجزء ١٢ ص ١٣٥.