النعيم المقيم لعترة النبأ العظيم - الموصلي، شرف الدين - الصفحة ٢٤٦ - فصل في ولاية أمير المؤمنين علي

و الصواب منها هذه الزبدة، و لحسان بن ثابت:

أوفى الصلاة مع الزكاة فقامها * * * و اللّه يرحم عبده الصبارا

من ذا بخاتمه تصدق راكعا * * * و أسره في نفسه إسرارا

من كان بات على فراش محمد * * * و محمد أسرى يؤم الغارا

من كان جبرئيل يقوم يمينه فيها * * * و ميكال يقوم يسارا

من كان في القرآن سمي مؤمنا * * * في تسع آيات نزلت كبارا [١]

و منه: قوله صلى اللّه عليه و سلّم: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل» [٢] يريد بذلك من هو الأدنى، فليس له مع وجود الأعلى ولاية، و هذا مطرد في سائر الأحكام، و لا ينعكس إلّا المعكوس من الأنام، و قال اللّه سبحانه و تعالى: فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَ يَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ‌ [٣] الآية.

فتقديره أن الولد أولى بحيازة الميراث من بني عمه، و يقال للعصبة: أولياء الدم؛ لاستحقاقهم المطالبة بالدم أو العفو.

و يقال للمترشح للولاية: ولي العهد، فإذا تولى قيل له: أمير المؤمنين و للّه در القائل:

نعم ولي الأمر بعد وليه‌ * * * و منتجع التقوى و نعم المؤدب‌ [٤]

و الولي، و الأولى، و الأحق، و المولى، بمعنى واحد، و قد جعل اللّه تعالى عليا بعد رسوله من غير شك و ريب و لا خلاف في الثناء عليه، و الإيماء بالدعاء المجاب‌

- الدر المنثور: ٢/ ٢٩٣، تاريخ دمشق: ٤٢/ ٣٥٧، البداية و النهاية: ٧/ ٣٩٥.

[١]- شواهد التنزيل: ١/ ٢٣٧ ح ٢٣٨، روح الجنان: ٤/ ٢٤٩، مناقب الخوارزمي: ٢٨١/ ح ٢٧٥، معارج الوصول: ٣٥.

[٢]- مسند أحمد: ٦/ ٦٦، سنن أبي داود: ١/ ٤٦٣ ح ٢٠٨٣، سنن الترمذي: ٢/ ٢٨١ ح ١١٠٨، المستدرك: ٢/ ١٦٨.

[٣]- سورة مريم: ٥- ٦.

[٤]- الشاهد للكميت، أنظر: الهاشميات: ٤٠.