التعليق والشرح المفيد للحلقة الأولى - الحسيني، السيد محمد علي - الصفحة ٤٨ - موضوع الحكم

جعل الحكم على نحو القضية الحقيقية و أخذ في موضوعه العلم بذلك الحكم، اختصّ بالعالم به و لم يثبت للشاكّ أو القاطع بالعدم؛ لأنّ العلم يصبح قيدا للحكم، غير أنّ العلم قيد كذلك، فقد يقال: إنّه مستحيل، و برهن على استحالته بالدور؛ و ذلك لأنّ ثبوت الحكم المجعول متوقّف على وجود قيوده، و العلم بالحكم متوقّف على الحكم توقّف كلّ علم على معلومه، فإذا كان العلم بالحكم من قيود نفس الحكم، لزم توقف كلّ منهما على الآخر، و هو محال‌ [١]؛ لأنّه دور و توقّف الشي‌ء على نفسه، و لا أريد الغوص في المسألة أكثر لأنّ المصنّف (رحمه اللّه) مرّ عليها هنا مرور الكرام، بيد أنّه في الحلقتين الآتيتين أفرد لها بابا و بحثا خاصّا ممّا يدلّ على أهميّتها. انتهى.

[١]. الحلقة الثانية: ٢٦١.