التعليق والشرح المفيد للحلقة الأولى - الحسيني، السيد محمد علي - الصفحة ٣٧ - ٢ هل تستلزم الحرمة البطلان

و كما يتعلّق التحريم بالعقد و المعاملة، كذلك قد يتعلّق بالعبادة، كتحريم صوم العيد أو صلاة الحائض مثلا، و هذا التحريم يقتضي بطلان العبادة، خلافا للتحريم في المعاملة، و ذلك لأنّ العبادة لا تقع صحيحة، إلّا إذا أتى بها المكلّف على وجه قربيّ و بعد أن تصبح محرّمة، لا يمكن قصد التقرّب بها؛ لأنّ التقرّب بالمبغوض و بالمعصية غير ممكن، فتقع باطلة.*

* هذا النموذج و هذه المسألة لا تختصّ بالمعاملات، بل تجري في العبادات الّتي يجب فيها التقرّب إلى اللّه، كالصلاة و الصوم ... الخ.

و النهي في العبادة له أربع صور:

١. تعلّق النهي بذات العبادة: كالنهي عن صوم العيدين، أو صوم الوصال.

٢. تعلّق النهي بجزء العبادة: كالنهي عن قراءة العزائم في الصلاة الواجبة.

٣. النهي المتعلّق بشرط العبادة: كالنهي عن لبس الحرير للرجال في الصلاة.

٤. النهي المتعلّق بالوصف الخارج عن العبادة: كالنهي عن الجهر في القراءة للنساء.

و النهي في العبادة يقتضي بطلانها؛ لأنّه ينافي التقرّب المعتبر في العبادة. فلا يطاع اللّه من حيث يعصى و لا يكون المبعّد مقرّبا. انتهى.