التعليق والشرح المفيد للحلقة الأولى - الحسيني، السيد محمد علي - الصفحة ٢٠ - تقسيم البحث
كثبوت حكم الحجّ في الشريعة، و الفعلية: ثبوت وجوب الحجّ على المكلّف.
٣. العلاقات القائمة بين الحكم و متعلّقه، كالعلاقة القائمة بين الوجوب الّذي هو الحكم و بين الصوم الّذي هو المتعلق فإن الصوم يتحقق خارجا من المكلف إلّا إذا تعلق به الجوب فهو مسبب عنه.
٤. العلاقات القائمة بين الحكم و مقدّماته، بمعنى المقدّمات الّتي يتوقّف عليها وجود المتعلّق، من قبيل السفر الّذي يتوقّف أداء الحجّ عليه، و كذلك مقدّمات أخر في تكوين موضوع الوجوب، من قبيل نيّة الإقامة الّتي يتوقّف عليها صوم شهر رمضان.
٥. العلاقات القائمة في داخل الحكم الواحد، بمعنى علاقة التلازم، بحيث لا يمكن التجزئة في الوجوبات أو التفكيك بينها- داخل الحكم الواحد- بل إذا سقط أيّ واحد منها تحتّم سقوط الباقي نتيجة لذلك التلازم القائم بينها.
٦. العلاقات القائمة بين الحكم و أشياء أخر خارجة عن نطاق العالم التشريعي كعلاقة التلازم بين حكم العقل و حكم الشرع.
فهذه هي النماذج الخمسة الّتي سوف يدور البحث فيها بالتفصيل، دون القسم السادس الّذي أجّل الحديث عنه إلى الحلقات الآتية.