تقسيم البحث: توجد في العالم التشريعي‌ [١] أقسام من العلاقات: فهناك قسم من العلاقات قائم بين نفس الأحكام- أي بين حكم شرعي، و حكم شرعي آخر- و قسم ثان من العلاقات قائم بين الحكم و موضوعه، و قسم ثالث بين الحكم و متعلّقه، و قسم رابع بين الحكم و مقدّماته، و قسم خامس و هو العلاقات القائمة بين الحكم و أشياء أخرى خارجة عن نطاق العالم التشريعي. و سوف نتحدّث عن نماذج لأكثر هذه الأقسام‌ [٢] فيما يلي:

[تقسيم البحث:]

* سوف يشرع بإعطاء بعض من النماذج من العلاقات الّتي تكون عناصر مشتركة في العالم التشريعي، و قسّم البحث على أساس هذه النماذج التالية:

١. العلاقات القائمة بين نفس الأحكام، كعلاقة التضادّ بين الوجوب و الحرمة. أي بين حكم شرعيّ و آخر.

٢. العلاقات القائمة بين الحكم و موضوعه، كعلاقة الجعلية

[١]. أي في الأحكام مقابل الأشياء في عالم التكوين.

[٢]. أي لغير القسم السادس، و أما القسم السادس فنريد به ما كان من قبيل علاقة التلازم بين الحكم العقلي و الحكم الشرعي المقرر في المبدأ القائل: «كل ما حكم به العقل حكم به الشرع».

فإنّ هذه العلاقة تقوم بين الحكم الشرعي و شي‌ء خارج عن نطاق العالم التشريعي، و هو حكم العقل. و قد أجّلنا دراسة ذلك إلى الحلقات الآتية.