التعليق والشرح المفيد للحلقة الأولى - الحسيني، السيد محمد علي - الصفحة ١٢٦ - الشكّ في البقاء

و يوجد في علم الأصول اتّجاه ينكر جريان الاستصحاب إذا كان الشكّ في بقاء الحالة السابقة من نوع الشكّ في المقتضي و يخصّه بحالات الشكّ في الرافع.

و الصحيح عدم الاختصاص؛ تمسّكا بإطلاق دليل الاستصحاب.*

* ذهب جماعة من الأصوليين، و منهم الشيخ الأعظم الأنصاري (رحمه اللّه) إلى التفصيل في جريان الاستصحاب بين الشكّ في المقتضي و الشكّ في الرافع، فإنّ الشيخ الأنصاري (رحمه اللّه) يبني على عدم جريان الاستصحاب إلّا إذا كان الشكّ من قبيل الشكّ في الرافع.

بيد أنّ رأي المشهور، و منهم المصنّف (رحمه اللّه) هو جريان الاستصحاب في كلا القسمين بدعوى أنّ الدليل مطلق، و كلام الإمام (عليه السلام) عام يشمل جميع حالات الشكّ و منها حالة الشكّ في المقتضي و أيّ تقيد يحتاج إلى دليل. انتهى.