التعليق والشرح المفيد للحلقة الأولى - الحسيني، السيد محمد علي - الصفحة ٢٨٧ - فى بيان إثبات صدور الدليل الشرعى

(الأوّل) التواتر: و ذلك بأن ينقله‌ [١] عدد كبير من الرواة، و كلّ خبر من هذا العدد الكبير يشكّل احتمالا للقضية و قرينة لإثباتها [٢]، و بتراكم الاحتمالات و القرائن يحصل اليقين‌ [٣] بصدور الكلام، و حجّية التواتر قائمة على أساس إفادته للعلم‌ [٤]، و لا تحتاج حجّيته إلى جعل و تعبّد شرعيّ.*

* الطريق الأوّل لإثبات صدور الكلام و الحديث عن المعصوم (عليه السلام) هو التواتر، و هو مجموعة الإخبارات الحسية الّتي تورث اليقين.

و قد عرّفنا التواتر: بأنّه الحديث الّذي بلغ رواته في كلّ طبقة حدّا يمتنع عادة تواطؤهم على الكذب‌ [٥].

و في تعريف آخر للتواتر: هو الحديث الّذي تسكن إليه النفس، و يزول معه الشكّ، و يحصل الجزم القاطع من أجل إخبار جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب، أو صدوره عنهم جميعا عن خطأ أو اشتباه أو خداع حواسّ و ما شاكل ذلك. [٦]

[١]. الحديث، و الكلام.

[٢]. سوف يأتي لاحقا نظرية حساب الاحتمالات بالتفصيل في الحلقة اللاحقة.

[٣]. و العلم و الجزم و القطع بصدوره من المعصوم (عليه السلام).

[٤]. بمعنى أنّه كما للقطع حجية ثابتة بسبب العلم و القطع بالشي‌ء، كذلك حال التواتر؛ لأنّه يفيد العلم و القطع بالشي‌ء و هو حجة.

[٥]. الحكم الشرعي و تقسيماته: ٦٢؛ و الإجازة في الرواية: ١٦.

[٦]. قواعد أصول الفقه: ٣٥٠.