التعليق والشرح المفيد للحلقة الأولى - الحسيني، السيد محمد علي - الصفحة ١٠٥ - ٣ الاستحباب

٢. الحرمة:

القسم الثاني من أقسام الحكم الشرعي التكليفي هو الحرمة، و التي تنتج عن الملاك الذي يكون فيه مفسدة شديدة للإنسان بدرجة عالية تلزم المكلّف بعدم الفعل، كالزنا و الكذب. [١]

٣. الاستحباب:

و هو الذي يكون فيه ملاك مصلحة، لكنّها لا تصل لدرجة عالية و شديدة تلزم المكلف بها، فالمكلّف له أن يترك الفعل، و هو غير لازم، لكن إذا فعله يكون فيه مصلحة له، كالصدقة التي تدفع البلاء و ميتة السّوء مثلا، فهي ليست واجبة، لكنّها فيها مصلحة ترجع بالخير و الفائدة لصاحبها قطعا. [٢]

لمطهري: ٤٨؛ علم أصول الفقه لمغنية: ٦٠؛ المعجم الأصولي: ٩٥٥- ٩٦٦؛ الحلقة الثالثة: ٣٥٩- ٣٧٢؛ أصول الفقه للمظفر: ١/ ٦٩؛ ٨٧- ٩٤؛ كفاية الأصول: ٩٤، ١٢١- ١٣٥- ١٥٢- ١٧٤؛ الكافي في الأصول: ١/ ١٧٤، ١٨٩- ١٩٧- ٢٠٣- ٢١٢ الموجز في أصول الفقه: ٥١.

[١]. راجع: محاضرات في أصول الفقه: ١/ ٣١؛ أصول الفقه للخضري: ٤٦؛ أصول الفقه لمطهري:

٤٧؛ اصطلاحات الأصول: ١٢١؛ المعجم الأصولي: ٥٣٠؛ الحلقة الثانية: ١٥.

[٢]. اصطلاحات الأصول: ١٢١؛ الأصول لمطهري: ٤٧؛ الحلقة الثانية: ١٥؛ المعجم الأصولي:

١٤٠؛ أصول الفقه للخضري: ٤٦.