بالعدم لأنّ الداعي لا يدعو إلّا إلى معدوم. و أثر الموجب يقارنه في الزمان إذ لو تأخّر عنه لكان وجوده في زمان دون آخر. فإن لم يتوقّف على أمر غير ما فرض مؤثّرا كان ترجيحا من غير مرجّح، و إن توقّف لم يكن المؤثّر تامّا و قد فرض تامّا، هذا خلف.

[ردّ القول بأنّ اللّه فاعل موجب‌]

أقول: هذه مقدّمة يفتقر إليها في إثبات قادريّته تعالى، و فيها بحثان:

الأوّل: إنّ الفاعل إمّا أن يكون موجبا أو مختارا على سبيل الانفصال الحقيقيّ لأنّه إمّا أن يكون بحيث يصحّ منه الفعل و الترك أولا. و الأوّل المختار، و الثاني الموجب.

و بيانه: أنّ الفاعل إمّا أن يكون فعله تابعا لقصده و داعيه أو لا يكون، بل لقاسر أو لطبع المحلّ. و الأوّل المختار، و الثاني الموجب. و ليعتبر العاقل من نفسه الفرق بين حركته على وجه الأرض في مصالحه و مهمّاته، و بين حركته حال إلقائه من شاهق و حركات نبضه، فإنّه يجد من نفسه في الأوّل بحيث يمكنه الفعل و يمكنه الترك و يترجّح أحدهما بانضياف ميل جازم منه إلى وقوعه، و ذلك الميل تابع لتصوّر جلب نفع أو دفع ضرر. و في الثاني يجد من نفسه بحيث لا يقدر على أن لا تصدر منه الحركة، حتّى لو أراد عدمها و جزم به لم يؤثّر ذلك شيئا، فهذا فرق بين الموجب و المختار.

الثاني: أنّ فعل المختار حادث و فعل الموجب لا يتخلّف عنه. و الأوّل هو المعركة العظيمة بين الحكماء و المتكلّمين لأنّه قد اشتهر عند الحكماء عدم القول باختيار الصانع، لقولهم بقدم العالم المستلزم لإيجاب الفاعل.

و المتأخّرون نقلوا خلاف هذا المشهور و قالوا: إنّ المحقّقين من الحكماء يقولون باختيار الصانع. بل إنّما محلّ النزاع بينهم أنّ فعل المختار هل يجوز تأخّره عنه أم لا؟

فالحكماء قالوا: لا يجوز. و فسّروا المختار بأنّه الفاعل بقدرة و إرادة، فإذا انضمّت الداعية إلى القدرة يجب أن يكون الفعل معها بالزمان لأنّ الفاعل مع الداعي يصير علّة تامّة، و العلّة التامّة لا يتأخّر معلولها عنها، و قدرة اللّه تعالى و إرادته قديمتان، فوجب عندهم قدم العالم‌[١].

[١]قال المصنّف في إرشاد الطالبين بعد تعريف فاعل المختار و الموجب: و اعلم أنّه قد اشتهر بين القوم- أعني‌