إنّما يصل إلى الخشب بواسطة القدوم. و كذلك نقول هنا: إنّ فعل الإنسان إنّما يقع بواسطة قدرته و إرادته لاستحالة صدور الفعل الاختياريّ بدونهما، و لا شكّ في كونهما من فعل اللّه تعالى.

و أمّا بيان الملازمة فلأنّ الفعل بدون آلته محال فيكون علّة له، و علّة العلّة علّة.

و الجواب: أمّا تفصيلا فلأنّه لا يلزم من كون آلة الفعل من اللّه أن يكون الفعل منه، و إلّا لكان الحدّاد فاعل السيف هو القاتل للوليّ فيذمّ أو للكافر فيمدح، و اللازم كالملزوم في البطلان و هو ظاهر. سلّمنا، لكن ذلك موهم للإيجاب لوجوب وجود الفعل عند انضمام الإرادة إلى القدرة، فهو مناف لكون العبد فاعلا بالاختيار.

قلنا في الجواب: إنّه و إن أوهم الإيجاب لكنّه غير مناف للاختيار، لأنّ مرادنا بالاختيار: جواز الفعل و عدمه نظرا إلى القدرة المستقلّة، و الوقوع تابع لداعيه و القصد فهو مسبوق بهما. و الإيجاب الحقيقيّ غير مسبوق بهما، كالنار في إحراقها و الماء في تبريده.

فإن سمّوا ذلك الوقوع تبعا لداعيه و القصد إيجابا، فهو مصطلح لا مضايقة فيه.

و أمّا إجمالا فلأنّ دليلكم لو صحّ بجميع مقدّماته، لكان لقائل أن يقول: كلّما كان فعل العبد موقوفا على وجوده، و وجوده من فعل اللّه ففعل العبد من فعل اللّه، لكان أسهل من قولهم و أبين. لكن ذلك باطل قطعا لأنّا نعني بكون العبد فاعلا أي مباشرا قريبا، لا أنّ جميع ما يتوقّف عليه فعله يكون منه، و هو ظاهر.

قال: شبهة أخرى و جواب- قالوا أيضا: علمه تعالى يتعلّق بفعل العبد، فيكون تركه ممتنعا إذ لو فرض تركه لزم كون علمه تعالى جهلا، و اللازم محال فالملزوم مثله. و إذا كان تركه ممتنعا كان العبد مجبورا.

قلنا: هذا أيضا يوهم الإيجاب، و أمّا الجبر فلا. و يلزمهم مثله في فعل البارئ تعالى، و كلّ ما أجابوا به فهو جوابنا. على أنّا نقول: العلم لا يكون علما إلّا إذا طابق المعلوم، فيكون تابعا للمعلوم، فلو كان مؤثّرا في المعلوم كان المعلوم تابعا له، فيدور.

و إذا لم يكن مؤثّرا لم يلزم الإيجاب.

أقول: هذه الشبهة الثانية لهم، و هي أقول ما لهم من الشّبه. و تقريرها: أنّ الافعال‌