نمودن «تحكم» است. يعنى زورگوئى. زيرا اگر مفعول خاصّ را در نظر بگيريم با آنكه قرينه نداريم ترجيح بلا مرّجح خواهد شد چنانكه در بحث الف و لام استغراق شرح داديم پس در آيه‌ «هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ» نمى‌توان گفت مساوى نيست آنكه علم نحو، يا منطق، يا صرف و ... را بداند با آنكه اين علوم را نداند. بلكه منظور مطلق دانائى است.

و معنى اينست كه هركس هرچه را بداند با آنكس كه آنرا نداند مساوى نيست. ضمنا مقام استدلال آنجا است كه برهان لازم است.

بخلاف مقام خطابه كه از ظنيّات استفاده مى‌شود.

لا يقال: براى حذف مفعول و اينكه نازل منزله لازم مى‌شود مصنّف دو جهت ذكر كرد يكى آنكه نظر به اثبات يا نفى فعل است مانند فلان يعطى كه نظربه اثبات اعطاء است. صرف‌نظر از خاص بودن يا عام بودن افراد. دوّم آنكه علاوه بر اين تعميم فهميده مى‌شود. و اين دو جهت در عبارت مصنف كه گفت: «افاد ذلك مع التّعميم» آمده بود.

معترض بر اين كلام ايراد مى‌نمايد باينكه جهت دوّم با اول تنافى دارد. زيرا اگر عموم لحاظ شود با مطلق كه عدم اراده عموم يا خصوص است جمع نمى‌شود.

لانا نقول: شارح از اين اعتراض جواب مى‌دهد كه تعميم مفاد است اگرچه مقصود نيست. پس علت حذف مفعول همان جنبه اول است، و جنبه دوم منظور نيست ولى از كلام فهميده مى‌شود. بنابراين بين مفاد و غرض عموم و خصوص مطلق است. هرچه مراد است بايد مفاد باشد. ولى هرچه مفاد است لازم نيست مراد باشد. مصنف هم نگفته تعميم مراد است، بلكه گفته مفاد است.