و اصل الثانى: چهارمين فرق بين طرق حصر اينست كه مصنف در اين كتاب و كتاب ايضاح فرمود. انّما در مقامى استعمال ميشود كه مخاطب منكر حكم نباشد بلكه آنرا مى‌پذيرد. و نفى والّا در جائى كه مخاطب منكر حكم است بكار ميرود.

و فيه بحث: شارح در جمله «بخلاف الثالث» مصنف ايراد دارد و ميگويد: انّما و نفى و الّا ادات حصرند. و ادات حصر در مقام انكار مخاطب بكار ميرود. پس نميتوان گفت يكى در مقامى كه مخاطب منكر باشد بكار ميرود و ديگرى در مقامى كه منكر نباشد.

و جوابه: مصنف بعنوا تأييد كلام خود نامى از دلائل الاعجاز آورده بود. شارح در اين جمله كلام شيخ را در آن كتاب توضيح ميدهد و ضمنا بمصنف هم مى‌گويد منظور شيخ آنچه كه شما بعنوان تأييد آورديد نيست. بلكه منظور او اينست كه هردو در مقام انكار مخاطب بكار برده ميشوند با اين فرق كه نفى و الّا درجائى كه مخاطب كاملا منكر است و بر انكار خود اصرار ميورزد و انّما درجائى كه مخاطب منكر حكم است ولى انكارش با كمى تذكر برطرف ميشود. طبق اين معنى كلام شيخ با صاحب مفتاح موافق خواهد بود.

كقولك لصاحبك: مصنف براى آنچه در فرق چهارم بيان نمود فقط