بعد نيز از اين معنى انتقال پيدا كرده و استعمال شده در تجاوزنمودن از مرتبه‌اى به مرتبه ديگرى. و بهمين‌جهت شارح به «متجاوزا عن الصفة الاخرى» معنى كرده است.

و لقائل ان يقول: در تقسيم‌هاى حصر افراد و قلب و تعيين، شارح ايرادى بر عبارت مصنف دارد. خلاصه ايرادش اينست كه در حصر اضافى اثبات يك صفت است در برابر نفى يك صفت يا دو صفت و بيشتر. و نيز در موصوف هم همينطور است. فقط در حصر حقيقى است كه يك صفت اثبات ميشود و ماسواى آن نفى ميگردد. باتوجه به اين مطلب بايد به‌بينيم منظور مصنف از «دون اخرى» و «دون آخر» و همينطور «مكان اخرى» و «مكان آخر» چيست؟ اگر منظورش يك صفت است اين تعريف جامع افراد نيست. زيرا شامل جائى كه مخاطب معتقد به دو صفت يا سه صفت و بيشتر باشد نمى‌شود. و اگر منظورش اعم از واحد و غيرواحد است اين تعريف مانع اغيار نيست بدليل اينكه قصر حقيقى نيز اينطور است.

فكلّ منهما: مصنّف ميخواهد شرح دو عبارت كوتاه و مختصر خود را درباره حصر افراد و قلب و تعيين بيان نمايد. و ما اين عبارات را قبلا شرح داديم و اينجا تكرار نمى‌كنيم.

فالحاصل انّ التخصيص ...: مصنّف براى تعريف حصر افراد، قلب و تعيين سه عبارت نيآورد، بلكه فقط دو عبارت آورد باينطريق كه بوسيله «التّخصيص بشى‌ء دون شى‌ء آخر» قصر افراد. و بوسيله «التخصيص بشى‌ء مكان شى‌ء» قصر قلب و تعيين را بيان نمود. شارح‌